ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Fondements Theoriques et Metho...>الوصف

Fondements Theoriques et Methodes de la Privatisation des Entreprises

المصدر: مجلة الحقيقة
الناشر: جامعة أحمد دراية أدرار
المؤلف الرئيسي: Godih, Djamel Torqui (Author)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2011
الشهر: جانفي
الصفحات: 309 - 328
ISSN: 1112-4210
رقم MD: 880710
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase
مواضيع:
السياسة الاقتصادية | الخصخصة | الجزائر
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: بعد تعميم الاقتصاد في عدة دول حصل شبه اتفاق في العالم حول ضرورة إعادة التعريف بموقع ودور الدولة في الشأن الاقتصادي. فالنظريات الحماسية بشأن الخوصصة هي على العموم مرتبطة دوما بمستوى التطور وتنبثق أيضا من الحاجة الاستراتيجية لتثمين الاقتصاد أو الرغبة في اكتساح ميدان المنافسة. الخوصصة يمكنها بالموازاة أن تصدر من الحاجة في إعادة التوجيه الاستراتيجي لسياسة التطور في أي بلد. ومن هذا المنطلق فيمكن اعتبارها فرصة جديدة لكسب التطور في بعض الدول. وهذا التحول العالمي بشأن تصور الدور الاقتصادي للدولة قاد إلى تقليص دور وثقل القطاع العمومي في معظم بلدان العالم. فالخوصصة هي أبعد أن تكون حركة متجانسة لأنها معرضة لعوامل الاختلاف في الميادين التي تقتحمها. وهو ما نلاحظه من خلال الممارسة التي تختلف من بلد لأخر وحتى من منطقة لأخرى وهذا نظرا أيضا لضخامتها ولطبيعة حالة المؤسسات المعنية ومع مراعاة مستوى التطور وأيضاً لحساسية النصوص التي تستمد منها توجهاتها. فخوصصة بعض المؤسسات العمومية في الجزائر شكل مرحلة هامة في إطار الإصلاحات الاقتصادية في بلادنا. وفي الواقع عدم الفعالية المؤسفة للقطاع العمومي الهام الذي كلف خزينة الدولة ملايير الدولارات والذي بنيت على أساسه الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية وأيضاً الصدمة البترولية لسنة 1986 التي قضت على منابع التمويل الخارجي. والبرنامج التدقيقي المؤقت للهيئات والاعتقادات الجديدة التي تسير في نفس تيار تجديد تصور الدور الاقتصادي للسلطات العمومية كلها عوامل توضح بأننا في حاجة ملحة لاحتضان مبدأ عدم تجنيد الدولة الجزائرية في حقل الاقتصاد فيما يخص مجال الخوصصة. والسؤال الذي يطرح نفسه هل وصلت الخوصصة إلى أهدافها المرجوة التي أرادها لها الداعون إليها.

Après une étatisation de l’économie dans de nombreux Pays, un certain consensus semble être acquis actuellement dans le monde sur la nécessaire redéfinition de la place et du rôle de l’Etat dans l’économie. Les motivations théoriques de la privatisation sont généralement liées au niveau de développement. En effet, elle peut procéder d’un besoin stratégique de consolidation d’une économie de marché ou d’un désir d’amélioration de ses positions concurrentielles. La privatisation peut également procéder d’un besoin de réorientation stratégique de la politique de développement d’un Pays. De ce fait, elle est considérée comme une nouvelle opportunité de développement dans certains Pays. Cette mutation universelle dans la conception du rôle économique de l’Etat a conduit à réduire en conséquence considérablement le rôle et le poids du secteur public dans la majorité des Pays du monde entier. Toutefois, la privatisation est loin d’être un mouvement homogène, car elle subit les effets de la diversité de situations dans lesquelles elle intervient. Elle se distingue dans la pratique d’un Pays à un autre, voire d’une région à une autre, par son ampleur, par la nature et l’état des entreprises concernées et par le niveau de développement et des spécificités du contexte dans lequel elle se déroule. La privatisation de certaines entreprises publiques en Algérie a constitué une étape importante dans le cadre des réformes économiques dans notre Pays. En effet, l’inefficacité décevante d’un important secteur public qui a coûté des milliards de dollars, et sur lequel toute la stratégie économique et social a été bâtie, le choc pétrolier de 1986 qui a annihilé la principale source de financement extérieur, la conditionnalité du programme d’ajustement structurel (PAS) et les nouvelles croyances véhiculées par le courant libéral sur le renouveau de la conception du rôle économique des pouvoirs publics sont en effet autant de facteurs explicatifs de l’adoption du principe du désengagement de l’Etat Algérien de la sphère économique au moyen de la privatisation.
ISSN: 1112-4210

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.