| المستخلص: |
إن العقوبات السالبة للحرية وخصوصا عقوبة السجن هي العقوبات المعمول بها في أغلب دول العالم، ونجد أن لهذه العقوبة آثار سلبية على الفرد وبالتالي على المجتمع وعلى الدولة ككل وتبين أن هذه العقوبات تعتبر عقوبات تقليده ولها من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية السلبية و هدفت الدراسة إلى معرفة رأي المختصين في تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن و استخدم منهج المسح الاجتماعي (الوصفي) وتم جمع البيانات بواسطة الاستبيان، شملت الدراسة قضاة المحاكم الجزائية (36) و الضباط في المؤسسة الإصلاحية (62) و نزلاء السجون (337). أظهرت النتائج أن المختصين أيدوا تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن حيث القضاة (81.71%) والعاملون بالمؤسسات الإصلاحية (100%) و لجنة تراحم (100%)، أظهرت النتائج أن (4) من القضاة بنسبة (18.29%) لم يؤيدوا تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة. خلصت الدراسة إلى إن تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن يعود بالنفع على المجتمع وعلى المحكوم عليه وعلى أسرته وعلى المؤسسة الإصلاحية.
Punishment involving deprivation of liberty, in particular imprisonment are penalties in most countries of the world, we find that the negative effects on the individual and thus for society and the country as a whole and it demonstrate an adverse social, economic and cultural effects. Study aimed to identify the opinion of specialists in application of working for public benefit as alternative punishment to imprisonment. Descriptive study used questionnaire involved (36) judges, (62) officers of the correctional institutions and (337) prisoners. The results showed that the specialists had supported work penalty for public benefit as an alternative to imprisonment where judges (81.71%), correctional staff (100%), and the Commission on compassion (100%). However, (18.29%) of judges did not support application of penalty for public benefit. Study concluded that application of working for public benefit as alternative punishment to imprisonment is beneficial to society, convicted persons, their families and to reformatory institutions.
|
