ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التحكيم بين الشريعة الإسلامية...>مارك

التحكيم بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

المصدر: مجلة الحقيقة
الناشر: جامعة أحمد دراية أدرار
المؤلف الرئيسي: فريحة، حسين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2011
التاريخ الهجري: 1432
الشهر: يوليو / شعبان
الصفحات: 220 - 262
ISSN: 1112-4210
رقم MD: 880804
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | القوانين والتشريعات | التحكيم
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03374nam a22002297a 4500
001 1629874
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 289923  |a فريحة، حسين  |e مؤلف 
245 |a التحكيم بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية 
260 |b جامعة أحمد دراية أدرار  |c 2011  |g يوليو / شعبان  |m 1432 
300 |a 220 - 262 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |b Mediation is: "an agreement between two or more on getting the dispute or a number of disputes out of the jurisdiction of ordinary courts, but should be entrusted to a committee consisting of one or more mediators to take decisions. Most human laws agree that it is possible to resort to mediation in some conflicts; conflicts which may have peaceful issues can receive mediation; this is why the mediation system is based on a set of elements, the most important of which is the will and approval of the legislature of this will. As such, all forms of disputes related to matter of public interest, such as eligibility and nationality were taken into consideration. Therefore they do not ask for mediation because attached to problems concerning public order. 
520 |a التحكيم هو: "اتفاق بين طرفين أو أكثر على إخراج نزاع أو عدد من النزاعات من اختصاص القضاء العادي وأن يعهد به إلى هيئة تتكون من محكم أو أكثر للفصل فيه بقضاء ملزم. وتتفق أغلب التشريعات الوضعية على جواز التحكيم في بعض المنازعات، فالمنازعات التي يجوز فيها الصلح يجوز فيها التحكيم وعلى ذلك نظام التحكيم يقوم على مجموعة من العناصر أهمها الإرادة وإقرار المشرع لهذه الإرادة، وهكذا اعتبرت جميع المنازعات المتعلقة بالحالة والأهلية ومسائل الجنسية من النظام العام، وبالتالي لا يجوز التحكيم فيها نظرا لتعلقها بالنظام العام. واتفق فقهاء المسلمين على جواز التحكيم في الحقوق التي يملك الأفراد التصرف فيها كالحقوق الخالصة للمكلف كالبيوع وغيرها، لأن حق المكلف شرع لمصلحته الخاصة وله الخيرة إن شاء استوفاه أو أسقطه فجاز التحكيم. ولا يجوز التحكيم في ما هو حق خالص لله تعالى كالحدود، كما لا يجوز التحكيم في ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد، كالقصاص ولو كان يجوز التنازل عن القصاص والدية ولا يجوز فيه التحكيم. 
653 |a الشريعة الإسلامية  |a القوانين والتشريعات  |a التحكيم 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |6 Social Sciences, Interdisciplinary  |c 012  |l 018  |m ع18  |o 1719  |s مجلة الحقيقة  |t The Truth Magazine  |v 000  |x 1112-4210 
856 |u 1719-000-018-012.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a HumanIndex 
995 |a AraBase 
999 |c 880804  |d 880804 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.