ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







استقلال القضاء الدستوري وأثره في الرقابة على دستورية القوانين: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Independence of the Constitutional Judiciary and its Impact in Controlling the Constitutionality of Laws: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الموزاني، حيدر علي ضايف خطار (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Dhayef, Hayder Ali
مؤلفين آخرين: الموسوي، وليد خشان زغير (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: الناصرية
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 237
رقم MD: 881438
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة ذي قار
الكلية: كلية القانون
الدولة: العراق
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

428

حفظ في:
المستخلص: تحرص الدول على اختلاف أنظمتها الدستورية والقانونية، على توفير ضمانات دستورية وقانونية تكفل استقلال القضاء بشكل عام، كونه الجهاز المكلف بتطبيق القوانين والحفاظ على الحقوق والحريات القانونية، إلا إن هذا التأكيد على استقلال القضاء يظهر بشكل أكبر في مجال القضاء الدستوري، سواء كان ذلك القضاء يمارس من قبل محكمة مختصة يناط بها أمر ممارسة هذا الاختصاص لوحدة إضافة إلى اختصاصات دستورية أخرى، أو من قبل جميع المحاكم على اختلاف أنواعها درجاتها، ذلك إن القضاء الدستوري مكلف بمهمة خطيرة وهي الحفاظ على أحكام ومبادئ الدستور؛ وبالتالي الحفاظ على الشرعية الدستورية، والحقوق والحريات الدستورية، لذا تحرص مختلف الدساتير في مختلف الدول التي تمارس فيها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، على إيجاد ضمانات كافية لاستقلال القضاء الدستوري، وضمان نزاهة وحياد رجال القضاء الدستوري، ليتمكن بالنتيجة من ممارسة وظائفه التي حددها الدستور بالشكل الصحيح. إذ أن القضاء الدستوري يكلف بمنع السلطات من خرق أحكام الدستور، فيمنع السلطة التشريعية من إصدار قوانين تنتهك أحكام الدستور، ويمنع السلطة التنفيذية من إصدار أنظمة وتعليمات تخالف الدستور، ويمارس هذا الدور من خلال رقابة الدستورية التي يمارسها حيث يصدر قرارات ملزمة وباتة لكافة السلطات والأشخاص، الأمر الذي يحتم أن يمنح القضاء الدستوري الاستقلالية اللازمة لممارسة هذا الدور تجاه باقي السلطات إذ أن السلطتين التشريعية والتنفيذية قد تحاول التأثير باستقلال القضاء الدستوري عبر الحد من دوره بالرقابة من خلال تدخلها في تنظيمه أو أعماله أو التأثير على أشخاصه؛ لذا فاستقلال القضاء الدستوري أمر لا مناص منه.