البيع بشرط تصريف البضاعة (il contratto estimatorio): دراسة تحليلية
| العنوان بلغة أخرى: |
The Conditional Sale Consignment of Goods: An Analytic & Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | كاظم، أحمد عبدالسلام (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | سلمان، عماد حسن (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | الناصرية |
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الصفحات: | 1 - 179 |
| رقم MD: | 881452 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة ذي قار |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | العراق |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
133
| المستخلص: |
لم يعرف المشرع العراقي عقد التصريف (contratto estimatorio)، ولم ينظم أحكامه، على الرغم من كثرة تداوله في تعاملات الناس، في حين نظم أحكامه القانون المدني الإيطالي رقم ٢٦٢ لسنة 1942 في المواد (1556، 1557، 1558)، وقانون التجارة الأمريكي لسنة 1952 المعدل (U.C.C) في القسم (2/326)، ونص عليه قانون بيع البضائع الإنكليزي لعام ١٩٧٩ في القاعدة (4) من القسم (18) التي تتعامل مع البيع أو الارجاع (Sale or return)، وعقد التصريف (contratto estimatorio) هو عقد عيني خاص ينعقد بتسليم تاجر الجملة (tradens) البضاعة ل (تاجر التجزئة) (accipiens) بغية تصريفها خلال مدة متفق عليها، يحتفظ بموجبه الأول بملكية البضاعة لحين دفع ثمنها، ويتحمل الثاني تبعة هلاكها ويلزم بدفع ثمن ما تم بيعه مع احتفاظه برد ما لم يتم بيعه، محله هو المنقولات دون العقارات، لا ينعقد بمجرد التراضي، بل لابد لانعقاده قيام تاجر الجملة (tradens) بتسليم البضاعة لتاجر التجزئة (accipiens)، فضلا عن أنه عقد معاوضة ملزم للجانبين يفرض على كل من طرفيه جملة من الالتزامات، وهو من العقود الفورية التي لا يكون الزمن فيها عنصر جوهري على الرغم من تأجيل دفع الثمن. وعقد التصريف (contratto estimatorio)، وإن كان أقرب عقد له هو عقد البيع، إلا أنه ليس بعقد بيع، ذلك أن عقد البيع هو عقد رضائي ينعقد بمجرد تراضي طرفيه، في حين أن العقد محل البحث هو عقد عيني لا ينعقد إلا بالتسليم، ولا هو عقد وديعة ولا عقد وكالة ولا وكالة بالعمولة ولا عقد شركة ولا بيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية، فهو عقد خاص، جديد في الصياغة القانونية، وهو من العقود الجائز التعامل بها شرعا وقانونا، ذلك أنه عقد غير مخالف للنظام العام والآداب العامة. فضلا عن خلو العقد محل البحث (contratto estimatorio) من الغرر والجهالة، فهذا تاجر جملة (tradens) يريد تصريف أكبر عدد ممكن من بضاعته، فيقوم بتوزيعها على تجار التجزئة (accipiens)، مع تحديد سعر البضاعة ومدة تصريفها، وهذا تاجر تجزئة (accipiens) لا يملك ثمن البضاعة، فيتسلم البضاعة من تاجر الجملة (tradens) ويتحمل تبعة هلاكها، بغية تصريفها، ومكسبه هو فرق الثمن بين السعر الذي حدده تاجر الجملة (tradens) والسعر الذي يبيع به تاجر التجزئة (accipiens). ويلتزم بموجب هذا العقد (contratto estimatorio) تاجر التجزئة (accipiens) بتصريف البضاعة وفق مبدأ حسن النية، أي قيام تاجر التجزئة (accipiens) ببذل الجهد بعرض البضاعة محل البحث لجلب الزبائن لاقتنائها، وبتطبيق مفهوم المخالفة فإن تاجر التجزئة (accipiens) يكون سيء النية إذا ما قام بوضع البضاعة في مخازنه وعدم عرضها للجمهور، وهنا يحق لتاجر الجملة (tradens) فسخ العقد لإخلال تاجر التجزئة (accipiens) بالتزامه بتصريف البضاعة بحسن نية، كما ويلتزم تاجر التجزئة (accipiens) بالتزام رئيس وهو دفع ثمن البضاعة التي تم تصريفها، فضلا عن التزامه- وهو في نفس الوقت حق له - بإرجاع البضاعة التي لم يتم تصريفها خلال المدة المتفق عليها، ويلتزم بالمقابل تاجر الجملة (tradens) بتسليم البضاعة محل العقد. وعقد التصريف (contratto estimatorio) هو عقد عيني، لا ينعقد وليس له وجود بالأصل إلا بالتسليم، كما ويلتزم تاجر الجملة (tradens) بعدم التصرف بالبضاعة محل العقد وهي في حيازة تاجر التجزئة (accipiens) بأي تصرف كرهنها أو بيعها، فضلا عن التزام تاجر الجملة (tradens) بعدم المطالبة باسترداد البضاعة خلال المدة المحددة لتصريفها، وبموجب هذا العقد تنتقل تبعة هلاك البضاعة محل العقد إلى تاجر التجزئة (accipiens) بمجرد تسلمها، ويكون مسؤولا عن سبب الهلاك ولو لسبب أجنبي لا يد له فيه، إلا أن قدم البضاعة لا يعد سببا لتحمل تاجر التجزئة (accipiens) تبعة هلاكها، كما لا يجوز لدائني تاجر التجزئة (accipiens) الحجز على البضاعة محل العقد ما دام أنه لم يدفع ثمنها، فضلا عن احتفاظ تاجر الجملة (tradens) بملكية البضاعة لحين دفع الثمن، كما لا يجوز لدائني تاجر الجملة (tradens) الحجز على البضاعة محل العقد، وهذا الحكم مستسقى من نص المادة (1376) من القانون المدني العراقي، كاستثناء من امتياز بائع المنقول. وينقضي عقد التصريف (contratto estimatorio)، بتصريف البضاعة محل العقد، أو انتهاء المدة المحددة لتصريفها، فضلا عن أن العقد محل البحث هو من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي، وبذلك فإن وفاة تاجر التجزئة (accipiens) قد يكون سببا من أسباب انقضاء العقد محل البحث في حالة عدم قناعة تاجر الجملة (tradens) بكفاءة ونزاهة ورثة تاجر التجزئة (accipiens)، كما ينحل العقد محل البحث إذا ما أخل أحد طرفيه بالتزاماته التي يفرضها عليه العقد محل البحث. |
|---|
عناصر مشابهة
-
النظام الدستوري لحكومة تصريف الأعمال: دراسة مقارنة
بواسطة: ايهاب، أحمد حسانين منشور: (2023) -
قواعد منهج التفكير العلمي عند الإمام الغزالي: دراسة تحليلية لمواجهة التيارات الفكرية في الغزالي: إطلالة على وسطية التفكير عند علماء المسلمين
بواسطة: أبو شنب، أحمد إسماعيل منشور: (2021) -
دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في مواجهة الدائن في القانوني المدني الأردني : دراسة مقارنة
بواسطة: محاسنة، نسرين سلامة منشور: (1995) -
التوجيه الصوتى لحذف الألف فى العربية: دراسة تحليلية موازنة بين القدماء والمحدثين "الحذف، الألف، التشكيل"
بواسطة: حميد، جنان ناظم منشور: (2019) -
عقد التصريف : توصيفه ، وحكمه
بواسطة: السلمي، عبدالله بن ناصر منشور: (2008)
