ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بعض جوانب عدم فعالية القانون ا...>الوصف

بعض جوانب عدم فعالية القانون الجنائى للأعمال

المصدر: المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية
الناشر: عبدالرحيم أضاوي
المؤلف الرئيسي: أحداف، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 9 - 24
ISSN: 2509-1611
رقم MD: 881543
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | القانون الجنائى | السياسة الاقتصادية | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

131

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على "بعض جوانب عدم فعالية القانون الجنائي للأعمال". وذكر البحث أن موجة سن التشريعات الجنائية الجديدة أو العمل على تطوير الموجود منها، هي حقيقة ظاهرة كونية عرفتها معظم التشريعات الجنائية المقارنة رغم اختلاف أنظمتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتناول البحث عدة مطالب تمثلت في: المطلب الأول: أشار إلى عدم فعالية القانون الجنائي للأعمال بسبب ظاهرة تضخم نصوصه. المطلب الثاني: الاستعمال غير العقلاني لتقنية الإحالة. المطلب الثالث: التفويض التشريعي كآلية لإهدار فعالية نصوص القانون الجنائي للأعمال. المطلب الرابع: آلية الصلح في القانون الجنائي للأعمال ووظائف إفشال العقوبة الجنائية. واختتم البحث موضحاً أن القانون الجنائي للأعمال عمل على بناء نظامه بالأساس على فكرة العقوبة الجنائية، لجاذبية هذه الأخيرة ولارتكازها على فكرة الردع وخشية الناس التعرض لها ولقسوتها علماً أنه لا توجد عقوبة أشد وطأة من العقوبة الجنائية لاسيما السالبة للحرية منها ومع ذلك فإن القانون الجنائي للأعمال يعاني من عجز مزمن في محاربة أنماط الانحراف الاقتصادي، رغم إقرارناً بخطورة الجريمة الاقتصادية على النظام العام الاقتصادي والاستقرار السياسي للدول. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2509-1611

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.