| LEADER |
02846nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1630513 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 405459
|a أحداف، محمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a بعض جوانب عدم فعالية القانون الجنائى للأعمال
|
| 260 |
|
|
|b عبدالرحيم أضاوي
|c 2016
|
| 300 |
|
|
|a 9 - 24
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على "بعض جوانب عدم فعالية القانون الجنائي للأعمال". وذكر البحث أن موجة سن التشريعات الجنائية الجديدة أو العمل على تطوير الموجود منها، هي حقيقة ظاهرة كونية عرفتها معظم التشريعات الجنائية المقارنة رغم اختلاف أنظمتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتناول البحث عدة مطالب تمثلت في: المطلب الأول: أشار إلى عدم فعالية القانون الجنائي للأعمال بسبب ظاهرة تضخم نصوصه. المطلب الثاني: الاستعمال غير العقلاني لتقنية الإحالة. المطلب الثالث: التفويض التشريعي كآلية لإهدار فعالية نصوص القانون الجنائي للأعمال. المطلب الرابع: آلية الصلح في القانون الجنائي للأعمال ووظائف إفشال العقوبة الجنائية. واختتم البحث موضحاً أن القانون الجنائي للأعمال عمل على بناء نظامه بالأساس على فكرة العقوبة الجنائية، لجاذبية هذه الأخيرة ولارتكازها على فكرة الردع وخشية الناس التعرض لها ولقسوتها علماً أنه لا توجد عقوبة أشد وطأة من العقوبة الجنائية لاسيما السالبة للحرية منها ومع ذلك فإن القانون الجنائي للأعمال يعاني من عجز مزمن في محاربة أنماط الانحراف الاقتصادي، رغم إقرارناً بخطورة الجريمة الاقتصادية على النظام العام الاقتصادي والاستقرار السياسي للدول. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a القانون الجنائى
|a السياسة الاقتصادية
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 001
|l 001
|m ع1
|o 1824
|s المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية
|t Moroccan Journal of Legal and Judicial Governance
|v 000
|x 2509-1611
|
| 856 |
|
|
|u 1824-000-001-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 881543
|d 881543
|
