ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الثنائية البرلمانية على تجربة نظام الحكم في دستور جمهورية العراق لعام 2005

المصدر: المؤتمر الدولي الثاني: تطور العمل البرلماني والدستوري العربي: دراسة تاريخية سياسية قانونية مقارنة
الناشر: الاتحاد الدولي للمؤرخين العرب ومجلس النواب العراقي
المؤلف الرئيسي: الدراجي، محمد عودة محسن (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
مكان انعقاد المؤتمر: العراق
رقم المؤتمر: 2
الهيئة المسؤولة: الاتحاد الدولي للمؤرخين ومجلس النواب العراقي
الصفحات: 151 - 168
رقم MD: 881547
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الثنائية البرلمانية على تجربة نظام الحكم في دستور جمهورية العراق لعام 2005م. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن. وتضمنت الدراسة عدة مباحث، تناول المبحث الأول مبررات الثنائية البرلمانية في دستور جمهورية العراق لعام 2005م. وأوضح المبحث الثاني قواعد توزيع الاختصاص في الثنائية البرلمانية. وأبرز المبحث الثالث اختلال توازن الثنائية البرلمانية في العراق. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، ومنها انفرد دستور جمهورية العراق لعام 2005م بإحداث عدم التوازن الدستوري الهائل في تنظيم الثنائية البرلمانية عن غالبية الدساتير الأخرى من خلال النص على سائر ما يتعلق بمجلس النواب في صلب الوثيقة الدستورية واغفال كل ما يتعلق بتنظيم مجلس الاتحاد واحالته إلى قانون عادي وبذلك جعل من مجلس النواب مهيمن تلقائيا على مجلس الاتحاد الآن الأول يستمد قوته من الدستور في حين ان الثاني يستمد وجوده من قانون عادي يشرعه له المجلس الأول، وأن الثنائية البرلمانية في العراق تستقيم مع طابع النظام البرلماني من جهة وطابع التنظيم الاتحادي لشكل الدولة الفيدرالي من جهة أخرى، إلا أن مرور 12 سنة على نفاذ الدستور وصدور العديد من القوانين والتشريعات التي تهم الأقاليم والمحافظات وازدياد المطالبة بنقل الصلاحيات التشريعية إلى الأقاليم والمحافظات قد جرى كله في ظل غياب تام لمؤسسة دستورية غاية في الأهمية يتوقف عليها إجراء كل تلك الإجراءات والتشريعات وهي مجلس الاتحاد، كما أن ترك العمل بأحادية البرلمان في العراق له آثار خطيرة على مستقبل الحياة البرلمانية، بفعل هيمنة التوافقات السياسية على المشهد البرلماني. وأوصت الدراسة بعدة توصيات، ومنها ضرورة منح مجلس الاتحاد دورا في مجال تعديل الدستور، وسلطة الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تمس حقوق الوحدات الاتحادية (الأقاليم-المحافظات) مسايرة للاتجاه الغالب في الأنظمة الفيدرالية العريقة التي تمنح للمجلس الكبير هذه السلطة بلحاظ كونه راعي حقوق تلك المكونات في النظام الفيدرالي. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018