| LEADER |
02733nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1630552 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 412720
|a زلماط، فؤاد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a التعليق على قرار "منهجية وتطبيق"
|
| 260 |
|
|
|b عبدالرحيم أضاوي
|c 2016
|
| 300 |
|
|
|a 211 - 222
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e استهدف البحث تسليط الضوء على" التعليق على قرار "منهجية وتطبيق". وتناول البحث عدة مباحث تمثلت في: المبحث الأول: منهجية التعليق على قرار، وذكر البحث أن التعليق على قرار يمر بمرحلتين: المرحلة الأولي: مرحلة المسودة، وعلي الطالب أن يستخرج فيها: ظروف القضية، والشكل القانوني، ومنطوق الحكم. المرحلة الثانية: الانتقال إلى مرحلة التحليل والتعليق. المبحث الثاني: تطبيق منهجية التعليق على قرار، وتناول هذا المبحث عدة نقاط تمثلت في: أولاً: شروط مسؤولية حارس الشيء ومدي توافرها في النازلة، ثانياً: وسائل دفع مسؤولية حارس الشيء ومدي توافرها في النازلة. واختتم البحث موضحاً أن الشروط التي ترتب مسؤولية حارس الشيء متوفرة في النازلة، حيث أن المدعي لم يثبت الوسائل التي تدفع المسؤولية عنه، فإن المسؤولية تقوم في حقه نظراً لتوافر الشروط وغياب وسائل الدفع. وأن محكمة النقض كانت على صواب وهي تقضي بنقض قرار محكمة الاستئناف لأن مسؤولية حارس الشيء خاصة، قائمة على خطأ مفترض، وليس على خطأ واجب الإثبات، كما ذهبت إلى ذلك محكمة الاستئناف، وإقرار محكمة النقض لما سبق، إنما هو أداء لوظيفتها المتمثلة أساساً في رقابة مدي تطبيق محاكم الموضوع للقانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a الأحكام القضائية
|a الاجتهادات القضائية
|
| 773 |
|
|
|c 013
|l 001
|m ع1
|o 1824
|s المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية
|t Moroccan Journal of Legal and Judicial Governance
|v 000
|x 2509-1611
|
| 856 |
|
|
|u 1824-000-001-013.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 881584
|d 881584
|
