ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإطار الدستوري والقانوني المن...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الإطار الدستوري والقانوني المنظم للعملية الانتخابية: حالة مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو: حالة مصر

المصدر: المؤتمر الدولي الثاني: تطور العمل البرلماني والدستوري العربي: دراسة تاريخية سياسية قانونية مقارنة
الناشر: الاتحاد الدولي للمؤرخين العرب ومجلس النواب العراقي
المؤلف الرئيسي: نعيم، وفاء سمير (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
مكان انعقاد المؤتمر: العراق
رقم المؤتمر: 2
الهيئة المسؤولة: الاتحاد الدولي للمؤرخين ومجلس النواب العراقي
الصفحات: 569 - 583
رقم MD: 881676
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
قوانين وتشريعات | العمليات الانتخابية | ثورة 25 يناير | ثورة 30 يونيو | مصر
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على أهم ملامح الإطار الدستوري والقانوني المنظم للعملية الانتخابية بعد أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو 2013. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول قدم الإطار الدستوري، من خلال عدة نقاط هما: شكل النظام الانتخابي، الإشراف على العملية الانتخابية، موعد الانتخابات، تقسيم الدوائر الانتخابية، العضوية، وعلاقة مجلس الشعب بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة والدستور الجديد. أما المبحث الثاني تتبع الإطار القانوني للانتخابات البرلمانية، حيث ارتبط الإطار القانوني للانتخابات البرلمانية بعد ثورة يناير بمجموعة من القوانين ، منها ما هو ذو طابع شكلي، وهى قانون الأحزاب السياسية والإفساد السياسي، ومنها ما هو ذو طابع أصيل، وهى قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب وقانون تقسيم الدوائر، وقد نظمت كافة هذه القوانين، الإطار الحاكم للعملية الانتخابية بدءاً من الهيئة الناخبة والمرشحين ، وانتهاء بإعلان النتيجة ، مروراً على الانتخابات وشكل النظام الانتخابي ، وتحديد الدوائر الانتخابية. واختتم البحث ببيان إن الواقع المصري منذ ثورة 25 يناير 2011و30 يونيو 2013 وحتى الآن من مستجدات على الإطار الدستوري والقانوني ذات الصلة بالعملية الانتخابية، ورغم غلبة الطابع الإصلاحي عليها، إلا أنها كانت بعيدة عن الإصلاحات المبتغاة نتيجة للتضييق التشريعي على بعض الكيانات التي تعبر عن التعددية. وأوصى البحث بضرورة الخروج من الذهنية السلطوية والابتعاد عن رموزها عند صياغة القوانين والالتزام بالديمقراطية في صياغة التشريعات، ووضع محددات التحول الديموقراطي من دعم التعددية السياسية والمجتمعية، وإطلاق حرية الرآى والتعبير. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.