ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التجربة الدستورية التونسية "1857-1959": دراسة تأريخية

المصدر: المؤتمر الدولي الثاني: تطور العمل البرلماني والدستوري العربي: دراسة تاريخية سياسية قانونية مقارنة
الناشر: الاتحاد الدولي للمؤرخين العرب ومجلس النواب العراقي
المؤلف الرئيسي: عبدالدراجي، يعرب عبدالرزاق (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
مكان انعقاد المؤتمر: العراق
رقم المؤتمر: 2
الهيئة المسؤولة: الاتحاد الدولي للمؤرخين ومجلس النواب العراقي
الصفحات: 601 - 617
رقم MD: 881690
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعتبر التجربة الدستورية التونسية من التجارب المتميزة والمهمة، ويرجع ذلك الى أن الدستور التونسي عام 1857 يعد أول دستور في العالم العربي والإسلامي، ومن هنا جاء اختيار عنوان للبحث والذي بدأ بصدور دستور عام 1857، أما عام 1959 فيرجع إلى صدور أول دستور تونسي بعد حصولها على الاستقلال وتأسيس الجمهورية التونسية. مثلت التجربة الدستورية التونسية مشروعاً اصلاحياً كبيراً بصدور وثيقة دستورية عرفت باسم (عهد الأمان) عام 1857 التي عدها الكثير من المؤرخين والمهتمين بالقانون الدستوري بأنها أول دستور في العالمين العربي والإسلامي، ثم مرت التجربة الدستورية التونسية بمرحلة مهمة وهي إصدار الدستور التونسي عام 1861 الذي كرس المبادئ الدستورية للأسباب التالية: أولاً: جعل سلطة الباي مقيدة وغير مطلقة ومسؤولة أمام المجلس الأكبر، كما كان للمجلس الأكبر الذي أنشأ بموجب دستور عام 1861 سلطة كبيرة في عزل الباي في حالة مخالفته للقانون. ثانياً: أصبح دستور عام 1861 مرجعاً فكرياً ونضالياً نادت به الحركة الوطنية التونسية بعد إعلان الحماية الفرنسية على تونس للتحرر من الاستعمار الفرنسي والحصول على الاستقلال. ومع البدايات الأولى لظهور الحركة الوطنية التونسية وتطورها في مقاومة الاستعمار الفرنسي، تركزت مطالبيها في سن دستور للبلاد، وهذا يدل على أهمية الدستور بالنسبة للبلاد خاصة وإن المطالبات بالدستور قد سبقت المطالبة بالاستقلال، وتوجت جهود الحركة الوطنية التونسية وفي الأول من حزيران عام 1959 بالإعلان عن الدستور التونسي الجديد، الذي يعتبر تجسيداً لطموحات ونضال الشعب التونسي من أجل التحرر والاستقلال من السيطرة الفرنسية. قسم البحث إلى عدة مباحث، تناول المحور الأول التجربة الدستورية في عهد السيطرة العثمانية من خلال صدور عهد الأمان عام 1857 ودستور عام 1861، وتناول المحور الثاني التجربة الدستورية في عهد السيطرة الفرنسية من خلال إنشاء سلطات الحماية الفرنسية عدداً من المجالس الاستشارية، ودور الحركة الوطنية التونسية في المطالبة بدستور للبلاد وتناول المحور الثالث التجربة الدستورية في عهد الاستقلال والذي تكلل جهود الحركة الوطنية بصدور دستور الجمهورية التونسية عام 1959.

The Tunisian Constitutional example is regarded as one of the distinguished and important constitutional examples due to the fact that the Constitution of Tunisia of the year 1857is considered the first constitution in the Islamic and Arabic worlds. For this, the title of this research was chosen starting from the declaration of the constitution in 1857 and till 1959 with the declaration of the first Tunisian constitution after the independence and the establishment of the Republic of Tunisia. The Tunisian Constitutional example represented a major reformative projectthrough the declaration of a constitutional document named the Fundamental Pactin 1857, considered by many historians and those interested in the constitutional laws as the first constitution in the Islamic and Arabic worlds. The Tunisian Constitutional example then passed in a very important stage, namely the declaration of the Tunisian Constitution of 1861, which established the constitutional principles for the following reasons: First, restriction and limitation of the Bey powers and made the Bey accountable to the High Council. According to the Constitution of 1861, the latter had larger powers to release the Bey from his duties in case he breaches the law. Second, the 1861 Constitution became an ideological and revolutional reference called upon by the Tunisian national movement after the declaration of the French Protectorate over Tunisia to struggle for freedom from the French occupation and gaining the independence.

عناصر مشابهة