المصدر: | مجلة الحقيقة |
---|---|
الناشر: | جامعة أحمد دراية أدرار |
المؤلف الرئيسي: | عبدالقادر، غيتاوي (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Abdelkader, Ghaitaoui |
المجلد/العدد: | ع27 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
التاريخ الهجري: | 1435 |
الشهر: | ديسمبر / صفر |
الصفحات: | 167 - 201 |
ISSN: |
1112-4210 |
رقم MD: | 881750 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex, AraBase |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
يعتبر نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية إجراء استثنائيا وخطيرا على حق الملكية التي حمتها المعاهدات الدولية والدساتير الداخلية، ومن أجل إعطاء ضمانات للملاك المتضررين من هذا الإجراء، فقد عهدت التشريعات الداخلية إلى وضع مجموعة من الضمانات التشريعية أو القضائية. فإذا كانت الضمانات التشريعية تتمثل في وضع نظام قانون يحدد إجراءات النزع، فإن الضمانات القضائية تتمثل في حق اللجوء إلى القضاء من أجل الطعن في مختلف الإجراءات. ويعد إجراء التصريح بالمنفعة العمومية أول إجراء تبدأ به العملية، لذلك أحاطه المشرع بعناية كبيرة، بأن نظم بعض أحكام الطعن فيه عن طريق تشريع خاص، وأحال إلى القواعد العامة فيما تبقى. L’expropriation pour cause de l’utilité publique est l’action de priver un individu d’une propriété immobilière, cette procédure exceptionnelle doit se faire en respectant les règles qui sont regroupés dans les conventions internationales, et la législation interne (constitution- ordonnance- loisdécret). Les garanties des expropriés sont en premier lieu la présence d’une législation adéquate, et en deuxième lieu la possession de droit de recours. Ces recours peuvent attaqués n’importe quel procédure ou phase y compris la procédure de déclaration de l’utilité publique (DUP). |
---|---|
ISSN: |
1112-4210 |