ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية : دراسة في التشريع الجزائري

المصدر: مجلة الحقيقة
الناشر: جامعة أحمد دراية أدرار
المؤلف الرئيسي: عبدالقادر، غيتاوي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdelkader, Ghaitaoui
المجلد/العدد: ع27
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: ديسمبر / صفر
الصفحات: 167 - 201
ISSN: 1112-4210
رقم MD: 881750
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعتبر نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية إجراء استثنائيا وخطيرا على حق الملكية التي حمتها المعاهدات الدولية والدساتير الداخلية، ومن أجل إعطاء ضمانات للملاك المتضررين من هذا الإجراء، فقد عهدت التشريعات الداخلية إلى وضع مجموعة من الضمانات التشريعية أو القضائية. فإذا كانت الضمانات التشريعية تتمثل في وضع نظام قانون يحدد إجراءات النزع، فإن الضمانات القضائية تتمثل في حق اللجوء إلى القضاء من أجل الطعن في مختلف الإجراءات. ويعد إجراء التصريح بالمنفعة العمومية أول إجراء تبدأ به العملية، لذلك أحاطه المشرع بعناية كبيرة، بأن نظم بعض أحكام الطعن فيه عن طريق تشريع خاص، وأحال إلى القواعد العامة فيما تبقى.

L’expropriation pour cause de l’utilité publique est l’action de priver un individu d’une propriété immobilière, cette procédure exceptionnelle doit se faire en respectant les règles qui sont regroupés dans les conventions internationales, et la législation interne (constitution- ordonnance- loisdécret). Les garanties des expropriés sont en premier lieu la présence d’une législation adéquate, et en deuxième lieu la possession de droit de recours. Ces recours peuvent attaqués n’importe quel procédure ou phase y compris la procédure de déclaration de l’utilité publique (DUP).

ISSN: 1112-4210