ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاحتيال في التجارة البحرية وإ...>الوصف

الاحتيال في التجارة البحرية وإجراءات مكافحته

المصدر: مجلة الحقيقة
الناشر: جامعة أحمد دراية أدرار
المؤلف الرئيسي: قماز، ليلى إلدياز (مؤلف)
المجلد/العدد: ع28
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: مارس / جمادى الأولى
الصفحات: 69 - 98
ISSN: 1112-4210
رقم MD: 881870
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
التجارة البحرية | القرصنة البحرية | الغش التجاري | الاعتمادت المستندية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أصبحت التجارة البحرية تواجه خطرا جديدا يختلف عن الأخطار القديمة المتمثلة في القرصنة البحرية وتعريض السفن للنهب . يتمثل في الاحتيال البحري والذي يمكن أن يأخذ صورا مختلفة ، يستطيع بواسطتها أي طرف من أطراف الصفقة التجارية الدولية الحصول على ربح بطريق غير مشروع .أهم هذه الصور ، الإحتيال الوثائقي الذي يحصل عند تسوية البيوع الدولية بفتح اعتماد مستندي ، كأهم أداة لتمويل عمليات التجارة الخارجية تضم العديد من الأطراف ، فهو عملية قانونية مركبة يتم بواسطتها الدفع والاستلام من خلال الوثائق المتبادلة بين البنوك المعتمدة من الطرفين ، خاصة سند الشحن . وفي هذه المرحلة يمكن أن تحدث عملية الاحتيال البحري مما يقلل من عنصر الأمان المبتغى من الاعتماد المستندي كأداة للوفاء . هذه الصورة وغيرها تستدعي الإحاطة بوسائل وقائية فعالة لمكافحة الأعمال الاحتيالية المستهدفة للملاحة البحرية، بما فيها السياسة الجنائية الواجب تبنيها لهذا الغرض، في إطار التصدي للجريمة المنظمة.

L’un des problèmes actuels du commerce maritime international est la fraude maritime. Jadis, le commerce maritime souffrait de la piraterie. L’originalité de notre temps est d’offrir l’exemple d’une piraterie plus spécifique, elle est désormais essentiellement juridique, basée sur les documents, cette nouvelle forme de « piraterie » est due au développement des techniques internationales de paiement. Le crédit documentaire en est l’illustration parfaite. Cette technique a favorisé l’émergence des pratiques frauduleuses. Le crédit documentaire qui est un instrument de règlement du prix de prestations commerciales entre un vendeur exportateur et un acheteur importateur, doit être basé sur une grande confiance et une énorme sécurité. La fraude est la seul exception qui puisse faire obstacle au déroulement normal du crédit documentaire. Cependant, la lutte contre la fraude maritime est indispensable, et évidemment, la question de la lutte contre la piraterie classique ou moderne amène à se poser les questions de résolution par le droit.
ISSN: 1112-4210

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.