العنوان بلغة أخرى: |
The Stage of Inference in the Terrorism Crimes |
---|---|
المصدر: | مجلة مصر المعاصرة |
الناشر: | الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع |
المؤلف الرئيسي: | السعداوي، مصطفى سيد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Saadawi, Moustafa |
المجلد/العدد: | مج108, ع527 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 213 - 281 |
ISSN: |
0013-239X |
رقم MD: | 882387 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
Terrorism Crimes | The Stage of Inference in the Terrorism Crimes | Powers of the Law Enforcement Officer | The Stage of Preliminary Inquiries | The Accused’s Quarantees
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
The slowdown of criminal proceedings has negatively affected the functioning of criminal justice and has become a major problem in many countries of the world. Thus , most modern criminal legislation has been adopted simple and concise procedures that vary from legislation to another, especially in in the fight against the terrorism crimes to ensure the confrontation , which led these legislations entails many actions that undermine the rights and freedoms of the person , which requires a disciplined procedural regulation that ensures the effectiveness of the confrontation on the one hand , and protects the rights and freedoms of individuals on the other. Terrorism crimes - the stage of inference in the terrorism crimes - powers of the law enforcement officer - the stage of preliminary inquiries - the accused’s guarantees. هدف البحث إلى التعرف على مرحلة التحقيق الابتدائي في جرائم الإرهاب. وقسم البحث إلى مبحثين أساسيين. المبحث الأول تناول القواعد الإجرائية في مرحلة جمع الاستدلالات، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: التعريف بمرحلة الاستدلالات وبيان أهميتها، والمطلب الثاني: المبادئ الحاكمة لأعمال الاستدلال، والمطلب الثالث: تحديد أعمال الاستدلال. والمبحث الثاني اشتمل على القواعد الإجرائية في التحقيق، وقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب، وهما: المطلب الأول: سلطة النيابة العامة في مباشرة الدعوي الجنائية، والمطلب الثاني: سلطة النيابة في مراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل، والمطلب الثالث: سلطة النيابة في كشف سرية الحسابات والمعاملات المصرفية، والمطلب الرابع: المنع من التصرف في الأموال أو أدارتها وتجميدها. واختتم البحث ببيان إن إيراد المنع من السفر دون تحديد لمدة يشوبه عدم الدستورية، فلا يجوز أن يمنح القانون أي جهة حتى ولو كانت النيابة العامة سلطة دون أن يقيدها بمدة محددة، ولا يجوز قياس المنع من السفر على التحفظ على الأموال أو غيره من الإجراءات، لأنه لا قياس في التدابير المنطوية الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية. ولا يعد ما أورده المشروع بالمادة 47 تنظيم محكما ًلحالات المنع من السفر، فالنص جاء خالياً من مدته وطرق التظلم فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
0013-239X |