ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مساواة المرأة في التشريعات الأ...>مارك

مساواة المرأة في التشريعات الأسرية المغاربية "الجزائر، تونس، المغرب"

المصدر: مجلة الحقيقة
الناشر: جامعة أحمد دراية أدرار
المؤلف الرئيسي: بن عومر، محمد الصالح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ibn Oumer, Mohammed Alsaleh
المجلد/العدد: ع38
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: سبتمبر / ذو الحجة
الصفحات: 54 - 78
ISSN: 1112-4210
رقم MD: 882403
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
المغرب العربي | القوانين والتشريعات | الأحوال الشخصية | حقوق المرأة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03615nam a22002297a 4500
001 1631445
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a بن عومر، محمد الصالح  |g Ibn Oumer, Mohammed Alsaleh  |e مؤلف  |9 131574 
245 |a مساواة المرأة في التشريعات الأسرية المغاربية "الجزائر، تونس، المغرب" 
260 |b جامعة أحمد دراية أدرار  |c 2016  |g سبتمبر / ذو الحجة  |m 1437 
300 |a 54 - 78 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |d Les constitutions des pays démocratiques qui cherchent à instaurer le principe de l'égalité entre les citoyens, dans la jouissance des droits et d'obligations. Sans distinction de race, de religion ou de sexe. Le sujet des sujets les plus importants de la loi sur l'égalité des femmes au 21e siècle et plus. Là où les femmes sont traités certains Etats comme citoyen de seconde classe, qui a fait l'Organisation des Nations Unies a publié l annulation de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) en 1979 pour assurer l'égalité de la femme Et la protéger contre à la discrimination et l'exclusion. Et les législation de la famille du Maghreb (Algérie- Maroc-Tunisie) ont pour but d'instaurer le principe de l'égalité des femmes dans leur législation, ces pays ont validé sur la convention CEDAWen particulier les lois de la famille. qui les rendent adapter les lois de la famille(Algérie 2005-Maroc 2003-Tunisie 2007). Et ainsi unification de l'âge de l'égalité du mariage, la polygamie restreinte et l'annulation de devoir d'obéissance, et la femme a obtenu le droit de divorcer. 
520 |a تسعى دساتير الدول الديمقراطية إلى تجسيد مبدأ المساواة بين المواطنين، في التمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات، من غير تمييز بسبب العرق أو الدين أو الجنس. ويعد موضوع مساواة المرأة من أهم مواضيع القانون في القرن 21، حيث تعامل بعض الدول المرأة كأنها مواطن من الدرجة الثانية، الأمر الذي جعل الأمم المتحدة تصدر اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) 1979 لضمان مساواة المرأة مع الرجل، وعدم تعرضها للتمييز والإقصاء. ولقد عملت التشريعات الأسرية المغاربية (الجزائر- المغرب- تونس) على تجسيد مبدأ مساواة المرأة بالرجل في تشريعاتها، وخاصة قوانين الأسرة. ولقد صادقت هاته الدول على اتفاقية سيداو مما جعلها تعدل قوانينها الأسرية (المغرب 2003- الجزائر 2005- تونس 2007) وبذلك وحدت سن الزواج بين الجنسين، وقيدت تعدد الزوجات، وألغت واجب الطاعة، ومنحت الزوجة حق الخلع. 
653 |a المغرب العربي  |a القوانين والتشريعات  |a الأحوال الشخصية  |a حقوق المرأة 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |6 Social Sciences, Interdisciplinary  |c 004  |l 038  |m ع38  |o 1719  |s مجلة الحقيقة  |t The Truth Magazine  |v 000  |x 1112-4210 
856 |u 1719-000-038-004.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a AraBase 
995 |a HumanIndex 
999 |c 882403  |d 882403 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.