ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تخصيص النص بالقياس وأثره في ال...>الوصف

تخصيص النص بالقياس وأثره في الفروع الفقهية

العنوان المترجم: Specification of The Text by Proportionality and Its Impact on The Jurisprudential Branches
المصدر: مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة
المؤلف الرئيسي: فراج، أدهم تمام (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Farraj, Adham Tammam
المجلد/العدد: ع33, ج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1915 - 2010
DOI: 10.21608/bfsa.2016.6761
ISSN: 2537-0766
رقم MD: 882739
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, AraBase
مواضيع:
الفقة الاسلامى | القياس الفقهى | الأصول الفقهية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

94

حفظ في:
المستخلص: "كشف البحث عن تخصيص النص بالقياس وأثره في الفروع الفقهية. وانقسم البحث إلى تسعة مباحث، تناول الأول تعريف التخصيص لغة واصطلاحاً. وجاء الثاني بتعريف النص لغةً واصطلاحاً. وأوضح الثالث المخصص، حيث اختلف الأصوليون في حقيقة المخصص إلى عدة أقوال، الأول إنه إرادة المتكلم إخراج بعض ما يتناوله الخطاب، والدليل كاشف عن هذه الإرادة وهذا القول اختراه ابن برهان، والثاني المخصص هو الدال على الإدارة مجازاً، والثالث إنه قصد المتكلم إلى إخراج بعض ما يتناوله الخطاب وهذا على سبيل الحقيقة، وأما على سبيل المجاز فالمخصص يقال على إقامة الدلالة على التخصيص. واستعرض الرابع أنواع المخصص، حيث ينقسم المخصص إلى مخصص متصل ومخصص منفصل. وتمثل الخامس في تصوير المسألة وتحرير محل النزاع. وطرح السادس سؤال ""هل الخلاف في هذه المسألة من جنس الخلاف في القطعيات أم الظنيات. واستعرض السابع آراء الأصوليين في المسألة. واشتمل الثامن على الأدلة، وتشمل أدلة الفريق الأول القائلين بجواز تخصيص عموم اللفظ بالقياس مطلقاً، وأدلة الفريق الثاني القائلين بعدم جواز تخصيص عموم اللفظ بالقياس مطلقاً، وأدلة الفريق الثالث القائلين بجواز تخصيص عموم اللفظ بالقياس، إن كان العموم قد تطرق إليه التخصيص، سواء أكان التخصيص بمتصل أو بمنفصل. وجاء التاسع ببعض الفروع الفقهية المترتبة على الخلاف في هذه المسألة، ومنها المسألة الأولى طهارة الكلب المأذون باتخاذه، والمسألة الثانية الالتجاء إلى الحرم هل يعصم مباح الدم، والمسألة الثالثة الإكراه على الكلام في الصلاة، والمسالة الرابعة الكتابة على القبر. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أنه لا خلاف بين الجمهور والسادة الحنفية في أن التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده، وإنما الخلاف في صفة الدليل، فالجمهور لا يشترطون في الدليل الذي يتم به التخصيص المقارنة أو الاستقلال، بخلاف السادة الحنفية، فإنهم يشترطون في الدليل الذي يتم له التخصيص أن يكون مستقلاً، وأن يكون مقارناً للمخصص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
ISSN: 2537-0766

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.