| LEADER |
04461nam a22002417a 4500 |
| 001 |
1631829 |
| 024 |
|
|
|3 10.21608/bfsa.2016.6761
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a فراج، أدهم تمام
|g Farraj, Adham Tammam
|e مؤلف
|9 475375
|
| 242 |
|
|
|a Specification of The Text by Proportionality and Its Impact on The Jurisprudential Branches
|
| 245 |
|
|
|a تخصيص النص بالقياس وأثره في الفروع الفقهية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة
|c 2016
|m 1438
|
| 300 |
|
|
|a 1915 - 2010
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e "كشف البحث عن تخصيص النص بالقياس وأثره في الفروع الفقهية. وانقسم البحث إلى تسعة مباحث، تناول الأول تعريف التخصيص لغة واصطلاحاً. وجاء الثاني بتعريف النص لغةً واصطلاحاً. وأوضح الثالث المخصص، حيث اختلف الأصوليون في حقيقة المخصص إلى عدة أقوال، الأول إنه إرادة المتكلم إخراج بعض ما يتناوله الخطاب، والدليل كاشف عن هذه الإرادة وهذا القول اختراه ابن برهان، والثاني المخصص هو الدال على الإدارة مجازاً، والثالث إنه قصد المتكلم إلى إخراج بعض ما يتناوله الخطاب وهذا على سبيل الحقيقة، وأما على سبيل المجاز فالمخصص يقال على إقامة الدلالة على التخصيص. واستعرض الرابع أنواع المخصص، حيث ينقسم المخصص إلى مخصص متصل ومخصص منفصل. وتمثل الخامس في تصوير المسألة وتحرير محل النزاع. وطرح السادس سؤال ""هل الخلاف في هذه المسألة من جنس الخلاف في القطعيات أم الظنيات. واستعرض السابع آراء الأصوليين في المسألة. واشتمل الثامن على الأدلة، وتشمل أدلة الفريق الأول القائلين بجواز تخصيص عموم اللفظ بالقياس مطلقاً، وأدلة الفريق الثاني القائلين بعدم جواز تخصيص عموم اللفظ بالقياس مطلقاً، وأدلة الفريق الثالث القائلين بجواز تخصيص عموم اللفظ بالقياس، إن كان العموم قد تطرق إليه التخصيص، سواء أكان التخصيص بمتصل أو بمنفصل. وجاء التاسع ببعض الفروع الفقهية المترتبة على الخلاف في هذه المسألة، ومنها المسألة الأولى طهارة الكلب المأذون باتخاذه، والمسألة الثانية الالتجاء إلى الحرم هل يعصم مباح الدم، والمسألة الثالثة الإكراه على الكلام في الصلاة، والمسالة الرابعة الكتابة على القبر. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أنه لا خلاف بين الجمهور والسادة الحنفية في أن التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده، وإنما الخلاف في صفة الدليل، فالجمهور لا يشترطون في الدليل الذي يتم به التخصيص المقارنة أو الاستقلال، بخلاف السادة الحنفية، فإنهم يشترطون في الدليل الذي يتم له التخصيص أن يكون مستقلاً، وأن يكون مقارناً للمخصص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|
| 653 |
|
|
|a الفقة الاسلامى
|a القياس الفقهى
|a الأصول الفقهية
|
| 773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 001
|f Mağallaẗ̈ Kuliyyaẗ al-diirāsāt al-islāmiyyaẗ wa al-ʿarabiyyaẗ lil-banin Bil-Qāhirah
|l 003
|m ع33, ج3
|o 0636
|s مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة
|t Yearbook of the Faculty of Islamic and Arabic Studies in Cairo (Al-Azhar University)
|v 033
|x 2537-0766
|
| 856 |
|
|
|u 0636-033-003-001.pdf
|n https://bfsa.journals.ekb.eg/article_6761.html
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a AraBase
|
| 999 |
|
|
|c 882739
|d 882739
|
