ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > شرط المصلحة في دعوى الإلغاء بي...>الوصف

شرط المصلحة في دعوى الإلغاء بين توسع القضاء وتضييق المشرع: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة القانون والاقتصاد
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: النمر، يحيى محمد عيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع90
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 132 - 429
رقم MD: 883039
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القضاء الإداري | القوانين الإدارية | السلطة التشريعية | الدعاوي الإدارية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن شرط المصلحة في دعوي الإلغاء بين توسع القضاء وتضييق المشرع، وذلك من خلال الإشارة إلى مفهوم شرط المصلحة في الدعوي وتقنين المشرع له، وموقف القضاء الإداري من شرط المصلحة في دعوي الإلغاء ووقت توافرها، ومكانة شرط المصلحة من شروط قبول الدعوي، وشرط المصلحة ما بين توسيع القضاء العادي وتضييق المشرع، وتوسيع القضاء الإداري في تطبيق شرط المصلحة، وإلغاء الحسبة في الدعاوي الإدارية بمنع الطعن على عقود الدولة التي تشمل رد فعل المشرع على توسع القضاء الإداري في شرط المصلحة والجوانب الدستورية للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 وآثارها. وقد خلص البحث إلى أن شرط المصلحة يتعين توافره لدي كل من يتقدم بأي مطالبة قضائية لدي القضاء، ويعد من المبادئ العامة للقانون الذي يتعين أن تلتزم المحكمة به حتي في حالة عدم وجود نص عليه، فلا دعوي بدون مصلحة ويتم التأكيد على أن القضاء يكتفي لقبول الدعاوي بشرط أدني من مستوي الحق ذاته وهو شرط المصلحة، ويختلف مفهوم المصلحة في دعوي الإلغاء عن مفهومها في دعاوي القانون الخاص ودعاوي القضاء الكامل، فلا يشترط في رافع دعوي الإلغاء أن يستند إلى حق تم الاعتداء عليه بل يكفي مجرد المساس بمركز قانوني خاص به. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.