المصدر: | مجلة القانون والاقتصاد |
---|---|
الناشر: | جامعة القاهرة - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | تركي، علي عبدالحميد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Turki, Ali Abdulhamid |
المجلد/العدد: | ع90 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 432 - 582 |
رقم MD: | 883050 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
كشفت الدراسة عن التطورات الجديدة لنظام التحكيم في القانون الفرنسي من خلال دراسة تحليلية في ضوء الموسوم رقم 48 لسنة 2011. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه بيان للتعديلات المتعلقة بالتحكيم الداخلي ومنها تعديل بعض قيود اللجوء للتحكيم الداخلي، والتأكيد على سلطة محكمة التحكيم، وتيسير وتوضيح بعض القواعد، وتعديل نظام طرق الطعن، وتأكيد وتعزيز سلطة قاضي الدولة. أما الثاني فيه بيان للتعديلات المتعلقة بالتحكم الدولي، ومنها تخفيف القيود الإجرائية في التحكيم الدولي، والتوسع في اختصاص وسلطات قاضي الدعم الفرنسي، والقواعد المتعلقة بالاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها، وتوضيح وتحسين القواعد المتعلقة بطرق الطعن. وبينت نتائج الدراسة أنه في مجال التحكيم الداخلي أدرج المشرع شرط ومشارطة التحكيم في التعريف العام لاتفاق التحكيم (م 1442 مرافعات)، ووحد بينهما من حيث تطلب الكتابة، وخفف بعض القيود الإجرائية المتعلقة بالتحكيم الداخلي؛ فاتفاق التحكم يمكن أن ينتج من تبادل المكاتبات أو من مستند تمت الإشارة إليه في العقد الأصلي، (م 1443 مرافعات)، وتعد هذه المادة تطورًا جديدًا من حيث أنها تسمح باستخلاص اتفاق التحكيم؛ سواء أكان شرطًا أو مشارطة، عن طريق الإحالة، ولم يعد هذا الاستخلاص قاصرًا على شرط التحكيم كما كان عليه الوضع من قبل، أيضا وعلى عكس الوضع في القانون السابق، عدم تعيين المحكم لا يترتب عليه بطلان اتفاق لتحكيم (م 1444 مرافعات). ولمواجهة حالة عدم تعيين المحكم في اتفاق التحكيم فقد وضع المشرع حلولا احتياطية تضمنتها المواد: 1451 – 1454 مرافعات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 |
---|