ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التشريعات الدستورية المصرية عل...>الوصف

التشريعات الدستورية المصرية على ضوء معايير العدالة الاجتماعية في التعليم: دراسة تحليلية

العنوان المترجم: Egyptian Constitutional Legislation in Light of Social Justice Standards in Education: An Analytical Study
المصدر: مجلة التربية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية التربية
المؤلف الرئيسي: عبدالحي، أسماء الهادي إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdelhay, Asmaa Elhady Ebrahim
المجلد/العدد: ع170, ج4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 598 - 645
DOI: 10.21608/JSREP.2016.41847
ISSN: 1110-323X
رقم MD: 883365
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
العدالة الاجتماعية | معايير العدالة الاجتماعية | العدالة الاجتماعية فى التعليم | التشريعات الدستورية المصرية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

162

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن دراسة تحليلية للتشريعات الدستورية المصرية على ضوء معايير العدالة الاجتماعية في التعليم. واعتمد البحث على منهج البحث الوصفي. وتكونت مجموعة البحث من نصوص المواد التي تناولت التعليم في كل من دستور 1971، ودستور 2014. وتمثلت أدوات البحث في قائمة معايير العدالة الاجتماعية في التعليم في التشريعات الدستورية. وارتكز البحث على عدة محاور، تناول المحور الأول مفهوم العدالة الاجتماعية ومقوماتها. وركز المحور الثاني على معايير العدالة الاجتماعية في التعليم. وكشف العنصر الثالث عن معالم العدالة الاجتماعية في التعليم في بعض التشريعات الدستورية المصرية. وتوصلت نتائج البحث إلى أن المعايير اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية في التعليم تتمثل في خمس معايير أساسية هي ضمان الدولة حق التعليم، الواجبات المجتمعية، الحريات المنضبطة، المساواة العادلة وتكافؤ الفرص، المصلحة المجتمعية العامة، ويتحقق كل منها بتحقق مؤشرين أو أكثر. كما توصلت إلى أن دستور 2014 أكثر مراعاة لمعايير العدالة الاجتماعية في التعليم من دستور 1971 حيث توافرت به خمسة عشر مؤشراً من تسعة عشر مؤشر في مقابل أن دستور 1971 قد حقق تسعة منها فقط. وأوصت الدراسة بضرورة حظر التسرب من التعليم قبل سن الإلزام ومن يتسبب في تسريب الطفل من التعليم يعرض نفسه للمساءلة القانونية. كما أوصت بضرورة أن تشجع الدولة جهود المجتمع بفئاته وقطاعاته المختلفة لدعم التعليم قبل الجامعي وتشجيع إنشاء المدارس التعاونية أو مدارس الجمعيات الأهلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1110-323X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.