| LEADER |
03179nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1633616 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 291403
|a فؤاد، العشوري محمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a القضاء الدستوري ووظيفة الشرعية الديمقراطية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة مولاى إسماعيل - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
|c 2016
|
| 300 |
|
|
|a 6 - 29
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a أمام نواقص الديمقراطية التمثيلية التي أكدت مع مرور الوقت أن المواطن، يبقى سيد اليوم الواحد، حيث تنتهي مهمته ودوره في التأثير على القرار السياسي بمجرد إدلائه بصوته في صندوق الاقتراع في وقت يعتبر فيه مصدر ومنتهى السطلة السياسية، وأمام عجز الدساتير من حماية نفسها بالرغم من إعلانها عن وجوب حماية الحقوق والحريات، مما جعل بعض القادة السياسيون على غرار هيتلر، موسولوني وبيتان Petain)، يصلون إلى الحكم، ويؤسسون أنظمة ديكتاتورية من جهة ثانية، اهتدى عدد من الدول الأوربية، التي كانت تعتبر الرقابة على دستورية القوانين من قبل جهاز قضائي يمس بالشرعية الديمقراطية، إلى جعلها من المسؤوليات اليومية الملقاة على عاتق القاضي، حماية لحصانة الوثيقة الدستورية، من جهة وتفعيلاً لمبدأ فصل السلط الذي هو مظهر لتجسيد حماية الحقوق الأساسية للأفراد من جهة ثانية. توجه أكده دستور 2011، والذي استعمل لأول مرة عبارة السلطة القضائية مرادفا إليها عبارة "استقلال القضاء"، كتعبير عن التأكيد عن استقلال السلطة القضائية عن باقي السلط الأخرى، وبالتالي حريتها في ممارسة مهامها خاصة تلك المتعلقة بحماية الحقوق الأساسية التي تعتبر من الثوابت التي لا يمكن بأي حال من الأحوال المساس بها أو النيل منها. ما المقصود بالرقابة على دستورية القوانين؟ وإلى أي حد مكن المشرع الدستوري المغربي المحكمة الدستورية من الضمانات والآليات التي تؤهلها لتحقيق الشرعية الديمقراطية؟
|
| 653 |
|
|
|a السلطة القضائية
|a القضاء الدستوري
|a القوانين والتشريعات
|
| 773 |
|
|
|c 001
|l 002
|m ع2
|o 1618
|s مجلة الأبحاث في القانون والاقتصاد والتدبير
|t Journal of Research in Law, Economics and Management
|v 000
|x 2489-1514
|
| 856 |
|
|
|u 1618-000-002-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 884392
|d 884392
|
