تعليق على حكم المحكمة الإدارية بمراكش رقم 960 بتاريخ 2 يوليوز 2016 بين أحمد اباردين وشركة التجهيز والتنمية لمدينة مراكش حول عقل عجلة سيارة لعدم أداء صاحبها الواجب المطلوب عن الوقوف المؤدى عنه بالطرق العمومية
| المصدر: | المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية |
|---|---|
| الناشر: | أحمد أجعون |
| المؤلف الرئيسي: | بوجيدة، محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع14 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الشهر: | مايو |
| الصفحات: | 231 - 237 |
| ISSN: |
1114-5307 |
| رقم MD: | 884775 |
| نوع المحتوى: | اخرى |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
29
| المستخلص: |
استعرضت الورقة تعليق على حكم المحكمة الإدارية بمراكش رقم 960 بتاريخ 2 يوليوز 2016 بين أحمد ابادرين وشركة التجهيز والتنمية لمدينة مراكش حول عقل عجلة سيارة لعدم أداء صاحبها الواجب المطلوب عن الوقوف المؤدي عنه بالطرق العمومية. وأشارت الورقة إلى أن هذا الحكم الذي اعتبرت فيه المحكمة الإدارية مراكش بأن عقل عجلة سيارة بالفخ لعدم أداء صاحبها واجب الوقوف في الأماكن المؤدي عنها عمل غير شرعي ليس هو الحكم الوحيد الذي صدر عن هذه المحكمة بل إن هذه المحكمة بل إن هذه المحكمة قررت نفس الشيء في أحكام كثيرة بخصوص نفس النازلة، وأنه ترتب على كثرة الأحكام الصادرة ضد شركة التنمية المحلية الموكول لها تدبير مرفق الوقوف بالساحات توقيف العمل بها والعمل بنظام الوقوف المؤدي عنه تفادياً لإغراقها في مديونية كبيرة تجاه المدعين ضدها. وتناولت الورقة ملخص الوقائع وتعليل الحكم فيها ومنطوق الحكم حيث صرحت المحكمة الإدارية المعنية علنيا وابتدائيا وحضوريا ففي الشكل تم قبول المقال الأصلي ومقال إدخال الغير في الدعوى حول عقل عجلة سيارة لعدم أداء صاحبها الواجب المطلوب عن الوقوف المؤدي عنه، أما في الموضوع فالحكم على شركة أفيلمار بأدائها لفائدة المدعي تعويضاً إجمالياً قدرة 3000 درهم وبرفض باقي الطلبات وتحميل المحكوم عليها الصائر. ثم تطرقت الورقة إلى التعليق على الحكم فالحكم لم يميز بجلاء بين اختصاصات المجلس الجماعي واختصاصات رئيسه حتى يتسنى له معرفة ما إذا كان المجلس الجماعي قد أحدث فعلاً مرفق الوقوف المؤدي عنه بالطرق العمومية وغيرها. وخلصت الورقة إلى أن الجماعات التي اعتمدت نظام الوقوف العمومي المؤدي عنه قد تورطت في هذا المجال بسبب عدم القيام بدراسة معمقة لمختلف الجوانب الخاصة بالسير والجولان والوقوف والطرقات والساحات العمومية وبدون أن تنتبه إلى الفراغ الذي يعتري ميدان الشرطة الإدارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
1114-5307 |
عناصر مشابهة
-
تعليق على حكم المحكمة الإدارية لمراكش رقم 960 بتاريخ 2016/7/2
بواسطة: بوجيدة، محمد منشور: (2017) -
عقد التسيير الحر بين الرضائية والشكلية : تعليق على قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 100 بتاريخ 05/02/2002
بواسطة: مومن، محمد منشور: (2005) -
وضعية الكفيل المتضامن في مساطر صعوبات المقاولة: تعليق على قرار قضائي صادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش عدد 554 بتاريخ 18 / 4 / 2013
بواسطة: أولعربي، سعيد منشور: (2015) -
تعليق على الحكم رقم 80-7-2008 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 24-11-2008 بشأن التمييز بين دعوى القضاء الشامل ودعوى الإلغاء في مجال النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين
بواسطة: باهي، محمد منشور: (2010) - من قرارات محكمة الاستئناف بمراكش القرار 2188 الصادر بتاريخ 23 مايو 1962 ملف مدنى 843 - 92 منشور: (1991)
