ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تعليق على حكم المحكمة الإدارية بمراكش رقم 960 بتاريخ 2 يوليوز 2016 بين أحمد اباردين وشركة التجهيز والتنمية لمدينة مراكش حول عقل عجلة سيارة لعدم أداء صاحبها الواجب المطلوب عن الوقوف المؤدى عنه بالطرق العمومية

المصدر: المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: بوجيدة، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: مايو
الصفحات: 231 - 237
ISSN: 1114-5307
رقم MD: 884775
نوع المحتوى: اخرى
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
LEADER 04071nam a22002057a 4500
001 1634016
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a بوجيدة، محمد  |e مؤلف  |9 194786 
245 |a تعليق على حكم المحكمة الإدارية بمراكش رقم 960 بتاريخ 2 يوليوز 2016 بين أحمد اباردين وشركة التجهيز والتنمية لمدينة مراكش حول عقل عجلة سيارة لعدم أداء صاحبها الواجب المطلوب عن الوقوف المؤدى عنه بالطرق العمومية 
260 |b أحمد أجعون  |c 2018  |g مايو 
300 |a 231 - 237 
336 |a اخرى  |b Other 
520 |e استعرضت الورقة تعليق على حكم المحكمة الإدارية بمراكش رقم 960 بتاريخ 2 يوليوز 2016 بين أحمد ابادرين وشركة التجهيز والتنمية لمدينة مراكش حول عقل عجلة سيارة لعدم أداء صاحبها الواجب المطلوب عن الوقوف المؤدي عنه بالطرق العمومية. وأشارت الورقة إلى أن هذا الحكم الذي اعتبرت فيه المحكمة الإدارية مراكش بأن عقل عجلة سيارة بالفخ لعدم أداء صاحبها واجب الوقوف في الأماكن المؤدي عنها عمل غير شرعي ليس هو الحكم الوحيد الذي صدر عن هذه المحكمة بل إن هذه المحكمة بل إن هذه المحكمة قررت نفس الشيء في أحكام كثيرة بخصوص نفس النازلة، وأنه ترتب على كثرة الأحكام الصادرة ضد شركة التنمية المحلية الموكول لها تدبير مرفق الوقوف بالساحات توقيف العمل بها والعمل بنظام الوقوف المؤدي عنه تفادياً لإغراقها في مديونية كبيرة تجاه المدعين ضدها. وتناولت الورقة ملخص الوقائع وتعليل الحكم فيها ومنطوق الحكم حيث صرحت المحكمة الإدارية المعنية علنيا وابتدائيا وحضوريا ففي الشكل تم قبول المقال الأصلي ومقال إدخال الغير في الدعوى حول عقل عجلة سيارة لعدم أداء صاحبها الواجب المطلوب عن الوقوف المؤدي عنه، أما في الموضوع فالحكم على شركة أفيلمار بأدائها لفائدة المدعي تعويضاً إجمالياً قدرة 3000 درهم وبرفض باقي الطلبات وتحميل المحكوم عليها الصائر. ثم تطرقت الورقة إلى التعليق على الحكم فالحكم لم يميز بجلاء بين اختصاصات المجلس الجماعي واختصاصات رئيسه حتى يتسنى له معرفة ما إذا كان المجلس الجماعي قد أحدث فعلاً مرفق الوقوف المؤدي عنه بالطرق العمومية وغيرها. وخلصت الورقة إلى أن الجماعات التي اعتمدت نظام الوقوف العمومي المؤدي عنه قد تورطت في هذا المجال بسبب عدم القيام بدراسة معمقة لمختلف الجوانب الخاصة بالسير والجولان والوقوف والطرقات والساحات العمومية وبدون أن تنتبه إلى الفراغ الذي يعتري ميدان الشرطة الإدارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a السلطة القضائية  |a المحاكم الإدارية  |a المغرب 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 014  |l 014  |m ع14  |o 1620  |s المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية  |t Moroccan Journal of Legal and Political Systems  |v 000  |x 1114-5307 
856 |u 1620-000-014-014.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 884775  |d 884775