| LEADER |
05499nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1634024 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 110 |
|
|
|9 4322
|a هيئة التحرير
|e عارض
|
| 245 |
|
|
|a أحكام وقرارات قضائية
|
| 260 |
|
|
|b أحمد أجعون
|c 2018
|g مايو
|
| 300 |
|
|
|a 285 - 307
|
| 336 |
|
|
|a تشريعات
|b Laws
|
| 500 |
|
|
|a أحكام المحاكم الإدارية الابتدائية : 1- حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 30 / 12 / 2013 ملف رقم 367 / 12 / 2013 2- حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 1841 بتاريخ 21 / 5 / 2013 ملف رقم 63 / 12 / 2013 3- حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 3687 بتاريخ 25 / 11 / 2013 ملف رقم 532 / 12 / 2013 قرارات محاكم الاستئناف الإدارية : 1- قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 470 المؤرخ في 13 / 02 / 2012 ملف عدد 58 / 10 / 9 2- قرار محكمة الاستئناف الإدارية عدد 2026 المؤرخ في 08 / 05 / 2012 ملف عدد 537 / 10 / 11 قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض : 1- قرار الغرفة الإدارية "القسم الأول" بمحكمة النقض رقم 1663 / 1 المؤرخ في 23 / 07 / 2015 ملف إداري رقم 908 / 4 / 1 / 2015 2- قرار الغرفة الإدارية "القسم الأول" بمحكمة النقض عدد 288 / 1 المؤرخ في 06 / 03 / 2014 ملف إداري عدد 46 / 4 / 1 / 2014 3- قرار محكمة النقض وهي مكونة من الغرفتين المجتمعتين الغرفة الإدارية القسم الثاني والغرفة المدنية القسم الرابع عدد 970 / 2 المؤرخ في 26 / 12 / 2017 ملف إداري عدد 223 / 4 / 2 / 2017
|
| 520 |
|
|
|e سلطت الورقة الضوء على أحكام وقرارات قضائية. وتناولت الورقة بعض أحكام المحاكم الإدارية الابتدائية منها حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 30/12/2013 ملف رقم 367/12/2013 بين حسن الناصري والوكالة المستقلة لتوزيع الماء المداولة والكهرباء بالقنيطرة، وكذلك حكم المحكمة الإدارية رقم 3687 بتاريخ 25/11/2013 ملف رقم 532/12/2013 بين ورثة محمد بلحمرة وبين الشركة الوطنية للطرق السيارة وفيها أشارت القاعدة إلى قيام المسؤولية الإدارية الموجبة للتعويض تستوجب توافر ثلاثة عناصر وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما وأن الطرق السيارة بالمغرب تقع تحت رقابة وصيانة ومسؤولية الشركة المكلفة بهذا المرفق وعدم تسييح الطرق السيارة كحالة من حالات الصيانة منعا لولوج الحيوانات تسبب ذلك في أضرار المرتفق حيث حكمت المحكمة الإدارية بقبول الطلب وبأداء المدعي عليها الشركة الوطنية للطرق السيارة لفائدة المدعين تعويضاً إجمالياً قدره 50000000 درهم وبرفض باقي الطلبات وبتحميلها المصاريف. ثم استعرضت الورقة بعض قرارات محاكم الاستئناف الإدارية ومنها قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد470 المؤرخ في 13/2/2012 ملف عدد 58/10/9 السيد بوشتي الغميري ضد السيد قابض فاس الأطلس وفيه عرضت أسباب الاستئناف الأصلي والفرعي وقضت المحكمة بقبول الاستئنافين وبإلغاء حكم المستأنف جزئياً فيما قضي به من رفض الطلب بخصوص الضريبة العامة على الدخل المفروضة على المستأنف وتصديا الحكم بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاصهما. كما تطرقت الورقة إلى قرارات الغرفة الإدارية بمحكمة ومنها قرار محكمة النقض وهي مكونة من الغرفتين المجتمعتين الغرفة الإدارية القسم الثاني والغرفة المدنية القسم الرابع عدد 970/2 المؤرخ في 26/12/2017 ملف إداري عدد 233/4/2/2017 محمد الهيني ضد السيد الوكيل العام للملك لدي محكمة الاستئناف بتطوان وفيه قضيت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها وفقاً للقانون وعلى الخزينة العامة للمصاريف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a السلطة القضائية
|a المحاكم الإدارية
|a المحاكم العليا
|a القوانين والتشريعات
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 العلوم السياسية
|6 Law
|6 Political Science
|c 017
|l 014
|m ع14
|o 1620
|s المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية
|t Moroccan Journal of Legal and Political Systems
|v 000
|x 1114-5307
|
| 856 |
|
|
|u 1620-000-014-017.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 884791
|d 884791
|
