المستخلص: |
هدف المقال إلى التعرف على الوساطة الأسرية وهاجس الاستقرار الأسري بالمغرب. فقد مر الاستقرار الأسري عبر محطات أخذت بعدًا تشاركيًا بحيث لم تكن حبيسة المواكبة والمجهودات العملية لوزارة العدل التي همت بالأساس الاستجابة لأحد أهم الأهداف الإصلاحية الكبرى التي أبان عنها الاهتمام الملكي بمناسبة إبداء النظر في مشروع مدونة الأسرة والتي ترجمت إلى أوراش للغوص في تجارب الدول المقارنة والانفتاح أيضًا على مشاريع تعاون هادفة بالأساس إلى بلورة مؤسساتية لنظام الوساطة الأسرية. وأوضح المقال أنه بالنسبة للمجتمع المدني ومبادراته في تحسين وجهة الوساطة الأسرية إلى الأفضل أصبحت في ظل التوصيات التي توصل لها المشاركين في قمة المؤتمر الدولي أكثر أهمية فبالإضافة إلى مساهمة الجمعيات المهتمة بالأسرة في التمهيد للوساطة من خلال الدعوة إلى ممارسة الوساطة الأسرية خارج فضاء المحاكم وبمؤازرة فريق متعدد الاختصاصات باعتبار أهميتها في استمرار الاستقرار الأسري وتعدد علاقاتها وأيضًا دورها التوعوي والتحسيسي بأهمية الوساطة الأسرية بشتى وسائل الإعلام المتاحة سواء عن طريق البرامج المتعلقة بالأسرة أو غيرها لكن شريطة مراعاة المستوى الثقافي للمجتمع المغربي من خلال تبني أسلوب التبسيط. وخلص المقال بالقول بأنه على هاجس الاستقرار الأسري ببلادنا قد طغى بالفعل على مضامين المجهودات المبذولة في أفق كسب رهان الوساطة كتجربة ستجنب لا محالة القضاء الأسري أزمة ارتفاع قضايا إنهاء العلاقة الزوجية نظرًا لطابعها الوقائي من جهة وإصلاحها لذات البين حفاظًا على التماسك الأسري من جهة أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|