ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المرأة المغربية أية مكتسبات حقوقية على ضوء بعض النصوص القانونية

العنوان المترجم: Moroccan Women: Which Human Rights She Gains in Light of Some Legal Texts
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: رفاش، سمية (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Raffach, Soumiya
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: فبراير
الصفحات: 56 - 58
DOI: 10.37324/1818-000-002-006
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 884952
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
LEADER 03834nam a22002417a 4500
001 1634212
024 |3 10.37324/1818-000-002-006 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a رفاش، سمية  |g Raffach, Soumiya  |e مؤلف  |9 476166 
242 |a Moroccan Women: Which Human Rights She Gains in Light of Some Legal Texts 
245 |a المرأة المغربية أية مكتسبات حقوقية على ضوء بعض النصوص القانونية 
260 |b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال  |c 2016  |g فبراير 
300 |a 56 - 58 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "هدفت الدراسة إلى التعرف على المرأة المغربية: أية مكتسبات حقوقية على ضوء بعض النصوص القانونية. انقسمت الدراسة إلى محورين، تناول الأول مكتسبات قانونية بحاجة إلى تنزيل فعلي وترجمة على أرض الواقع، فمن المؤكد أن المسلسل النضالي الطويل للمرأة المغربية قد أفضي مؤخراً إلى تحقيق بعض المكتسبات، التي على الرغم من أهميتها يجد أن بعضها ما زال في حقيقة الأمر جزئياً بعيد عن توفير حماية كاملة للمرأة، بحاجة إلى تدابير تكميلية أخرى والبعض الآخر بحاجة إلى تطبيق وتنزيل فعلي على أرض الواقع، مكتسبات تهم بشكل أساسي تكييف وتعديل العديد من النصوص القانونية التي شكلت وما تزال تشكل موضوع جدل واسع. واشتمل الثاني على بعض الإكراهات والآليات المواكبة لتعزيز الوضع الحقوقي للمرأة، فمن القطاعات الحيوية التي تكرس بعض مظاهر التمييز ضد المرأة من خلال متجليات تتوخى التقليل من مكانة المرأة كفرد قادر على اتخاذ القرارات، وقادر على الأخذ بزمام الأمور مقارنة بالرجل، والتي تكرس في نفس الوقت الفوارق بين الرجل والمرأة، يجد الإدارة العمومية التي تعد فضاء عمومياً تتمظهر من خلاله السياسات العمومية المتبعة، والتي تعرف كما لا يخفي على الجميع في ظل غياب مبادئ الحكامة داخل المؤسسات العمومية العديد من الاختلالات التدبيرية المرتبطة أساساً بسوء تدبير على صعيد الموارد البشرية. وختاماً، وأمام هذه الوضعية لا بد من التأكيد على أن مسألة النهوض بحقوق المرأة كجزء مهم من المجتمع، تبقى رهينة بضرورة تعزيز المنظومة القانونية بمختلف فروعها بما في ذلك قانون العقوبات الذي ينبغي أن يساهم في حماية المرأة ضد كل أشكال العنف اللفظي والجسدي الذي يمكن أن تتعرض له داخل كل الفضاءات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a المرأة المغربية  |a حقوق المرأة  |a القانون المغربى 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 006  |e Journal of Law and Business  |f Al-Qānūn wa al-aʿmāl  |l 002  |m ع2  |o 1818  |s مجلة القانون والأعمال  |v 000  |x 2509-0291 
856 |u 1818-000-002-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 884952  |d 884952