تعليق على قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القاضي بعدم خضوع عقود الائتمان الإيجاري لقانون حماية المستهلك قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 2896.2012 والصادر بتاريخ 29.05.2012
| العنوان المترجم: |
Comment on The Decision of The Commercial Court of Appeal in Casablanca, Which Stipulates that The Rental Credit Contracts Are Not Subject to The Consumer Protection Law. Decision of The Commercial Court of Appeal in Casablanca No. 2896.2012 Issued on 29.05.2012 |
|---|---|
| المصدر: | مجلة القانون والأعمال |
| الناشر: | جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال |
| المؤلف الرئيسي: | موساوي، عمر (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | فبراير |
| الصفحات: | 80 - 84 |
| DOI: |
10.37324/1818-000-002-011 |
| ISSN: |
2509-0291 |
| رقم MD: | 884965 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
50
| المستخلص: |
"استعرضت الورقة تعليق على قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القاضي بعدم خضوع عقود الائتمان الإيجاري لقانون حماية المستهلك، قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2896.2012 والصادر بتاريخ 29.05.2012. فبتحليل وقائع الدعوى يتطلب ضرورة ربطها بالإشكال الذي يتسأل عن مدى إمكانية خضوع المستهلك في عقد الائتمان الإيجاري لأحكام قانون حماية المستهلك بحيث أن الأمر المستأنف أسس منطوقه على أحكام الفصل 202 من القانون رقم 08.31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك وجعل من العقد المبرم بين الطاعنة والمستأنف عليه عقد قرض استهلاكي ورتب عن ذلك تطبيق المادة 202 من القانون التي تمنح الاختصاص المكاني لمحكمة مواطن المستهلك في حين أن الطاعنة اعتبرت أن التعليل الذي اعتمده غير سليم ومخالف لمقتضيات قانونية صريحة، وهذا ما استدعى الورقة إلى تحديد نطاق مفهوم المستهلك ثم الوقوف عند مدى قدرة أحكام عقد الائتمان الإيجاري على إخضاعه لقانون حماية المستهلك. وخلصت الورقة بالتعليق بالقول بأن التوجه الذي سار فيه الأمر المستأنف بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء على اعتبار أن المادة 202 من قانون حماية المستهلك تمنح الاختصاص لمحكمة المدعى عليه يكون غير مبني على أساس طالما أن عقد الائتمان الإيجاري لا يخضع للحماية المقررة للعقد الاستهلاكي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
|---|---|
| ISSN: |
2509-0291 |
عناصر مشابهة
-
عقد التسيير الحر بين الرضائية والشكلية : تعليق على قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 100 بتاريخ 05/02/2002
بواسطة: مومن، محمد منشور: (2005) -
ماهية الغش في الاعتماد المستندي : تعليق على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء : عدد : 775 بتاريخ 10 يونيو 1999
بواسطة: بنباصر، يوسف منشور: (2006) - قرارات استئنافية تجارية : محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم 2497 / 2002 صادر بتاريخ 30 / 09 / 2002 ملف عدد 1714 2000 / 12 بين السيد البدوا عبدالقادر و السيد ستوت علال منشور: (2004)
- قرار 1891 /2001 الصادر في 24 / 09 / 2001 بالملف 727 / 2001 / 10 عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء منشور: (2011)
- ظهير شريف رقم 03. 11. 1 صادر في 14 ربيع الاول 1432 ( 18 فبراير 2011 ) بتنفيذ القانون رقم 08. 31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك - الجريدة الرسمية عدد 5932 الصادرة بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432 ( 7 أبريل 2011 ) منشور: (2013)
