ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









تعليق على قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القاضي بعدم خضوع عقود الائتمان الإيجاري لقانون حماية المستهلك قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 2896.2012 والصادر بتاريخ 29.05.2012

العنوان المترجم: Comment on The Decision of The Commercial Court of Appeal in Casablanca, Which Stipulates that The Rental Credit Contracts Are Not Subject to The Consumer Protection Law. Decision of The Commercial Court of Appeal in Casablanca No. 2896.2012 Issued on 29.05.2012
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: موساوي، عمر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Moussaoui, Omar
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: فبراير
الصفحات: 80 - 84
DOI: 10.37324/1818-000-002-011
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 884965
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

59

حفظ في:
LEADER 03755nam a22002417a 4500
001 1634220
024 |3 10.37324/1818-000-002-011 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a موساوي، عمر  |g Moussaoui, Omar  |e مؤلف  |9 474120 
242 |a Comment on The Decision of The Commercial Court of Appeal in Casablanca, Which Stipulates that The Rental Credit Contracts Are Not Subject to The Consumer Protection Law. Decision of The Commercial Court of Appeal in Casablanca No. 2896.2012 Issued on 29.05.2012 
245 |a تعليق على قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القاضي بعدم خضوع عقود الائتمان الإيجاري لقانون حماية المستهلك قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 2896.2012 والصادر بتاريخ 29.05.2012 
260 |b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال  |c 2016  |g فبراير 
300 |a 80 - 84 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استعرضت الورقة تعليق على قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القاضي بعدم خضوع عقود الائتمان الإيجاري لقانون حماية المستهلك، قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2896.2012 والصادر بتاريخ 29.05.2012. فبتحليل وقائع الدعوى يتطلب ضرورة ربطها بالإشكال الذي يتسأل عن مدى إمكانية خضوع المستهلك في عقد الائتمان الإيجاري لأحكام قانون حماية المستهلك بحيث أن الأمر المستأنف أسس منطوقه على أحكام الفصل 202 من القانون رقم 08.31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك وجعل من العقد المبرم بين الطاعنة والمستأنف عليه عقد قرض استهلاكي ورتب عن ذلك تطبيق المادة 202 من القانون التي تمنح الاختصاص المكاني لمحكمة مواطن المستهلك في حين أن الطاعنة اعتبرت أن التعليل الذي اعتمده غير سليم ومخالف لمقتضيات قانونية صريحة، وهذا ما استدعى الورقة إلى تحديد نطاق مفهوم المستهلك ثم الوقوف عند مدى قدرة أحكام عقد الائتمان الإيجاري على إخضاعه لقانون حماية المستهلك. وخلصت الورقة بالتعليق بالقول بأن التوجه الذي سار فيه الأمر المستأنف بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء على اعتبار أن المادة 202 من قانون حماية المستهلك تمنح الاختصاص لمحكمة المدعى عليه يكون غير مبني على أساس طالما أن عقد الائتمان الإيجاري لا يخضع للحماية المقررة للعقد الاستهلاكي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a عقود الائتمان الايجارى  |a قانون حماية المستهلك  |a القانون المغربى 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 011  |e Journal of Law and Business  |f Al-Qānūn wa al-aʿmāl  |l 002  |m ع2  |o 1818  |s مجلة القانون والأعمال  |v 000  |x 2509-0291 
856 |u 1818-000-002-011.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 884965  |d 884965