ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

إشكالية اللجوء في المنطقة المغاربية: تعدد المصطلحات وغياب القوانين المنظمة

العنوان المترجم: The Problem of The Resort in The Maghreb: Multiple Terms and The Absence of Regulatory Laws
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: سموك، جامع (مؤلف)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: غشت
الصفحات: 54 - 95
DOI: 10.37324/1818-000-008-004
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 885274
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: "هدف البحث إلى التعرف على إشكالية اللجوء في المنطقة المغاربية وتعدد المصطلحات وغياب القوانين المنظمة. تختلف وتتعدد آليات تجسيد اللجوء تبعاً لاختلاف الثقافات والحضارات الإنسانية عبر مراحل التاريخ فالعرب قبل الإسلام حيث كان نظامهم الاجتماعي والسياسي يقومان على أساس قبلي فإن مفهوم اللجوء عندهم يستمد أسسه من هذا النظام، وعرفت مؤسسة اللجوء اهتماماً متزايدا ًفى إطار القانون الدولي وذلك من خلال السعي لوضع الآليات والإجراءات لتنظيمها بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات الوطنية خصوصاً تلك المتعلقة بقوانين الهجرة وإقامة الأجانب والجنسية بل وحتى القواعد والمبادئ الواردة في بعض الدساتير. وعرض البحث الإطار القانوني للجوء وتمثل في القانون الدولي الذي يستمد مصادره من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعرف والفقه والقضاء الدوليين والقرارات الأممية والأحكام القضائية الدولية فيعكس هذا التنوع في مصادر القانون الاهتمام المتزايد بموضوع النازحين واللاجئين في العالم خصوصاً في ظل استمرارية تدفق أفواج بشرية عبر الحدود مما يُشكل ضغطاً قويا ًعلى كاهل المنظمات الدولية والإقليمية والتي تعتمد في تدبيرها لشؤون اللاجئين على المساعدات المقدمة من الدول المانحة. ثم تطرق البحث إلى أنواع اللجوء وتضمن اللجوء الإقليمي والسياسي وأزمة اللجوء حيث صعوبات تدبير تدفقات اللاجئين فقد ربط بعض الباحثين أزمة تدبير اللاجئين لأزيد من نصف قرن بإنتاج الصياغة الملتبسة والغامضة لمضامين اتفاقية جنيف لشؤون اللاجئين 1951، كما تطرق إلى دور المفوضية السامية للاجئين في دعم الانتقال نحو نظام وطني للجوء بالمغرب وتناول في ذلك صلاحيات المفوضية السامية والأنشطة الرئيسية لها التي تقام بالمغرب. وخلص البحث إلى عدة نتائج منها وضع قانون وطني للجوء واللاجئين وفق مقاربة شمولية بعيداً عن المقاربات الأمنية الزجرية وخلق شعب قضائية خاصة باللجوء واللاجئين داخل المحاكم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 2509-0291