المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى بيان القوة القاهرة وآثارها على تنفيذ عقود الشغل. وانقسمت الدراسة إلى مطلبين، تناول الأول، مفهوم القوة القاهرة ونطاق تطبيقها في مجال تنفيذ عقود الشغل، وتضمن فقرتين، الأولى مفهوم القوة القاهرة في المادة الشغلية، وشروط القوة القاهرة في مجال تنفيذ عقود الشغل، وهي عدم التوقع، واستحالة الدفع، وانعدام خطأ المدين. والثانية نطاق تطبيق القوة القاهرة في مجال تنفيذ عقود الشغل، وشملت عجز الدائم للأجير ووفاته، وتوقف المقاولة. وكشف الثاني عن آثار القوة القاهرة في مجال تنفيذ عقود الشغل وإثباتها، وتضمن فقرتين، الأولى آثار القوة القاهرة في مجال تنفيذ عقود الشغل، واشتملت على القوة القاهرة وتأثيرها عل تنفيذ التزام الأجير، والقوة القاهرة وتأثيرها على تنفيذ التزام المشغل. والثانية إثبات القوة القاهرة في مجال تنفيذ عقود الشغل. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن المشرع المغربي لم يتوقف في معالجة القوة القاهرة في المادة الشغلية كما هو الأمر بالنسبة للقانون الالتزامات والعقود المغربي، وإنما أشار إليها فقط في نصوص متناثرة تقر من خلالها إعفاء أحد الطرفي العلاقة الشغلية من التزاماته الواقعة على عاتقه متى تبث بالفعل حصول قوة قاهرة حالت بينه وبين تنفيذ التزامه، وبالتالي اعفاءه من المسؤولية العقدية وتحلله من مختلف التزاماته الواقعة على عاتقه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|