ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية المدنية للموثق العقاري في التشريع الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Civil Liability of Real Estate Notary in Jordanian Legislations: A Comparatives Study
المؤلف الرئيسي: الشعار، ثامر عارف جميل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Shaar, Thamer Aref
مؤلفين آخرين: البيات، محمد حاتم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 72
رقم MD: 1180847
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

83

حفظ في:
المستخلص: حظي الموثق بمكانة مميزة في المنظومة القانونية، ويعتبر عمل الموثق صورة من صور تحقيق العدالة، لما لهذه المهنة من تأثير في المجتمع، حيث أنها تعتبر من أخطر المهن لأنه يقوم بإثبات حقوق الأفراد بصيغة رسمية مثل نقل الملكية، ونظرا لأهمية الموثق في القانون فقد خصه المشرع بحماية خاصة له وبالمقابل فرض جزاء لكل من يمس بقدسية العقود الموثقة والمبرمة من قبل الموثق العقاري، فأن سلطة الموثق من سلطة القانون، حيث أنه مفوض من قبل الدولة وله حقوق وعليه التزامات نظمها القانون. أصبح التوثيق من العوامل الأساسية في حياة الأفراد وعلاقاتهم في المجتمع، وأصبح أداة في يد الدولة لمتابعة الأعمال القانونية والإشراف عليها، وتطور عمل الموثق مع الانفتاح الاجتماعي والاقتصادي أصبح هناك طلب كبير على التوثيق من قبل الأفراد وذلك لضمان حقوقهم والتزاماتهم فهو ضمان قانوني لحقوق الأفراد (مخلوف، 2015، ص 81). ونستخلص من هذه الدراسة بأن الموثق مسؤول عن أخطائه المهنية تجاه عميله، ولهذا يحق للمتضرر (العميل) الرجوع على الموثق أو الجهة التي يتبع لها الموثق في عمله استنادا لأحكام مسؤولية المتبوع عن خطأ التابع، كما يحق للمتضرر أن يقاضيهما معا، وأن دعوى التعويض عن الضرر الذي أحاق بالعميل على الموثق لم يميزها القانون بأحكام خاصة من حيث مدة تقادمها، بل أخضعها للأحكام العامة في القانون المدني، ويشترط لقيام مسؤولية الموثق المدنية توافر العناصر العامة لأي مسؤولية وهي ثلاثة أركان: أولا الخطأ التوثيقي، سواء كان عمديا أم غير عمديا، وكان واقعا قبل تحرير العقد التوثيقي، أو خلال كتابته، أو لاحقا لتحرير ذلك العقد، والمعيار الذي يقاس به هذا الخطأ هو سلوك الموثق المتوسط من حيث الكفاية، وأن يكون الضرر محقق ويكون نتيجة مباشرة لذلك الخطأ.