ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

قرارات محكمة النقض في مادة العقود والعقار

العنوان المترجم: Court of Cassation Decisions in The Article of Contracts and Real Estate
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: أبلاغ، يونس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: شتنبر
الصفحات: 256 - 274
DOI: 10.37324/1818-000-009-012
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 885354
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

81

حفظ في:
LEADER 03664nam a22002537a 4500
001 1634642
024 |3 10.37324/1818-000-009-012 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a أبلاغ، يونس  |q Iblagh, Younes  |e مؤلف  |9 55296 
242 |a Court of Cassation Decisions in The Article of Contracts and Real Estate 
245 |a قرارات محكمة النقض في مادة العقود والعقار 
260 |b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال  |c 2016  |g شتنبر 
300 |a 256 - 274 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
500 |a 1 - قرار محكمة النقض عدد 509 بتاريخ 18 غشت 2014 في الملف التجاري عدد 899/3/2/2012 2 - قرار محكمة النقض عدد 513 بتاريخ 22 يوليوز 2014 في الملف المدني عدد : 3829/1/3/2013 3 - قرار محكمة النقض عدد 477/2 بتاريخ 17 يوليوز 2014 في الملف التجاري عدد: 1571/3/2/2012 4 - قرار محكمة النقض عدد 289 بتاريخ 13 ماي 2014 في الملف المدني عدد 4072/1/4/2013 
520 |e "كشف البحث عن قرارات محكمة النقض في مادة العقود والعقار. فلا شك أن ضبط المنظومة القانونية المتعلقة بالحقوق العينية المطبقة على العقارات المحفظة وغير المحفظة وبناء نسق قانوني موحد ومتكامل بشأنها ليكشف عن الرغبة في حماية الحقوق والحريات في المعاملات العقارية وملائمتها مع مصالح الجميع فاتضح نية المُشرع باشتراط رسمية العقود في التصرفات العقارية بعد صدور القانون رقم 39. 08 المتعلق بمدونة الحقوق العينة وكذا بقانون رقم 14. 05 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري. واستعرض البحث عدة قرارات منها قرار محكمة النقض بشأن عدة أمور وهى بطلان البيع وإخفاء البيع من التفويت وشهادة رفع الصبغة الفلاحية قبل إبرام عقد الوعد بالبيع وعقد التسيير الحر والشروع في استغلال الأصل التجاري وقرينة على العلم بزوال المنع من التفويت وقد قضت المحكمة برفض الطلب، وقرار محكمة النقض فيما يخص الملكية على الشياع أساسها الحق العيني لا تحول دون فسخ الكراء والحكم بالإفراغ والذي أساسه الحق الشخصي والمالك على الشياع المكتري من باقي المالكين لا يمكن أن يحتج بملكيته في مواجهة الشركاء بخصوص آثار عقد الكراء وقد قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه فيما قضي به من رفض طلب الإفراغ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a القضاء المغربى  |a القانون المغربى 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 012  |e Journal of Law and Business  |f Al-Qānūn wa al-aʿmāl  |l 009  |m ع9  |o 1818  |s مجلة القانون والأعمال  |v 000  |x 2509-0291 
856 |u 1818-000-009-012.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 885354  |d 885354