المستخلص: |
هدفت الورقة إلى التعرف على الصفة وسؤال دمقرطة القانون الإجرائي للمنازعات الانتخابية. وانقسمت الورقة إلى مطلبين، تناول الأول ماهية الصفة كشرط لقبول الطعن في النزاعات الانتخابية، فشرط الصفة أثقل بمجموعة من الشروط المتفرعة عنه، تجعله يقترب أكثر لمفهوم الصفة في القانون المدني، في حين أن موضوع الانتخابات شأن عام ويرتبط بالحقوق الجماعية للمواطنين والسياسة العامة للبلاد. واستعرض الثاني شروط الصفة لقبول الدعوى من حيث الأشخاص، فشرط الصفة لقبول الطعن هو شرط يمتاز بما هو موضوعي أو إجرائي لتحقيق صحته وقبوله لممارسة الطعن، وفيه ما يتعلق بطبيعة الشخص الذي ينوي ممارسة الطعن وأيضاً وجوب ارتباطه بتوقيت محدد لاكتساب هذا الشرط لصحته وتحقق ذاتيته. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن المصلحة العليا وفي إطار استكمال بناء المسار الديمقراطي وحتى تتميز البلاد بجو يمنح للمواطنين ممارسة مطلقة للحقوق السياسية والمدنية، إن تتم مراجعة شرط الصفة في المنازعات الانتخابية وذلك بوصفها بالصفة الاستثنائية لممارسة الطعن والدعوى وذلك لتسريع وتيرة الديمقراطية والانفتاح على كل أطياف المجتمع وذلك بالتخفيف من الشروط المرادفة لشرط الصفة، تبتدأ بحذف معيار التسجيل باللوائح الانتخابية وتوسيع هذا الحق ليشمل الهيئات والأشخاص المعنوية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|