ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المنازعات الانتخابية البرلمانية على ضوء أحكام القانون وقرارات القضاء الدستوري المغربي

العنوان المترجم: Parliamentary Electoral Disputes in The Light of The Provisions of The Law and The Decisions of The Moroccan Constitutional Judiciary
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: المهدي، الحمزاوي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 17 - 44
DOI: 10.37324/1818-000-010-002
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 885365
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

50

حفظ في:
LEADER 03391nam a22002417a 4500
001 1634649
024 |3 10.37324/1818-000-010-002 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 476318  |a المهدي، الحمزاوي  |e مؤلف 
242 |a Parliamentary Electoral Disputes in The Light of The Provisions of The Law and The Decisions of The Moroccan Constitutional Judiciary 
245 |a المنازعات الانتخابية البرلمانية على ضوء أحكام القانون وقرارات القضاء الدستوري المغربي 
260 |b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال  |c 2016  |g أكتوبر 
300 |a 17 - 44 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشفت الدراسة عن المنازعات الانتخابية البرلمانية على ضوء أحكام القانون وقرارات القضاء الدستوري المغربي. وانقسمت الدراسة إلى مطلبين، تناول المطلب الأول مسطرة المنازعات الانتخابية أمام القضاء الدستوري، وتضمن فرعين، الأول الشروط العامة لرفع الطعن، والإجراءات المسطرية وقواعد الإثبات أمام القضاء الدستوري، وتشمل الإجراءات المسطرية بعد وضع عريضة الطعن، والإثبات أمام القاضي الدستوري. واشتمل المطلب الثاني على منازعات عمليات يوم الاقتراع وما بعده، وتضمن فرعين، الأول تشكيل مكاتب التصويت وإجراءات عملية التصويت، ويشمل تشكيل مكاتب التصويت، وإجراءات عمليات التصويت. والثاني مسؤوليات مكتب التصويت، وتضمن الإشراف وفرز وإحصاء الأصوات، وتحرير المحاضر وإعلان النتائج. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن المشرع المغربي عمل على تأطير المنازعات الانتخابية البرلمانية بإطار قانوني يشبه محكم، ومكن القاضي الدستوري من سلطات مهمة في هذا الشأن، لعل أهمها ما نصت عليه المادة (35) من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري، حيث يحق له إذا قضى لفائدة الطاعن، إما يلغي الانتخاب المطعون فيه، وإما أن يصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء ويعلن المرشح الفائز بصورة قانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a الانتخابات - قوانين وتشريعات  |a المنازعات الانتخابية البرلمانية  |a مسطرة المنازعات الانتخابية  |a القانون المغربى  |a القضاء المغربى 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 002  |e Journal of Law and Business  |f Al-Qānūn wa al-aʿmāl  |l 010  |m ع10  |o 1818  |s مجلة القانون والأعمال  |v 000  |x 2509-0291 
856 |u 1818-000-010-002.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 885365  |d 885365