ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قراءة في مضامين القانون الجديد رقم 36.15 المتعلق بالماء

العنوان المترجم: Reading in The Contents of The New Law No.15.36 Related to Water
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: أبلاغ، يونس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 69 - 82
DOI: 10.37324/1818-000-010-005
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 885375
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: استعرض البحث قراءة في مضامين القانون الجديد رقم 36.15 المتعلق بالماء. فالماء يندرج ضمن دائرة الأملاك العامة والتي لا تقبل التفويت أو الحجز أو التقادم. وأشار البحث إلى ثغرات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء عدم تعريفه للتدبير اللامركزي للماء، فالقوانين التنظيمية للجامعات الترابية أسندت بعض الاختصاصات في هذا الباب للوحدات الترابية، ولاسيما مضامين القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات التي أدرجت الماء ضمن الاختصاصات الذاتية للجهة، كما أن المادة (82) من القانون التنظيمي المذكور قد اعتبرت أن الاختصاصات الذاتية للجهة تشتمل في مجال التنمية الجهوية على مجموعة ميادين، من بينها الطاقة والماء والبيئة، فالتنسيق مع الوحدات الترابية دون إعطائها سلطة قرار عند وضع التصاميم والمخططات (كالمخطط الوطني للماء أو مخططات الوقاية من خطر الفيضانات الواردة في المادة (118) من قانون الماء، ويتعارض مع المادة 82 من القانون التنظيمي للجهات التي أوكلت للجهة اختصاص ذاتي تقوم من خلاله بوضع استراتيجيات جهوية لاقتصاد الطاقة والماء. وختاماً توصل البحث إلى أن القانون رقم 39.14 المتعلق بالمال، وقد طغي عليها طابع الانتقاد والتشكيك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 2509-0291