ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قراءة في القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين

العنوان المترجم: Reading in Law No.19.12 Related to Limiting Conditions of Work and Employment-Related to Domestic Workers
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: بوشان، عدنان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 83 - 94
DOI: 10.37324/1818-000-010-006
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 885380
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
المستخلص: "استعرض البحث قراءة في القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالمعاملات والعمل المنزليين. فبعد مرور ثلاثة عشرة سنة من الانتظار خرج إلى العلن مؤخراً رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، بناء على ما جاء بالمادة الرابعة من مدونة الشغل، وقد جاء هذا القانون في 27 مادة موزعة على خمسة أبواب. وقسم البحث إلى ثلاثة محاور، تناول الأول أحكام عامة حيث إن أول ما يحسب لهذا القانون استخدامه مصطلح ""العاملة أو العامل المنزلي بصيغة المؤنث والمذكر، بالإضافة إلى أن هذا القانون يميل إلى تحديد الفئات التي ستستفيد من مقتضياته، عمد إلى التعريف بأطراف العلاقة الشغلية، وبالعمل المنزلي، وتحديد الأشغال التي تدخل في نطاقه على سبيل المثال لا الحصر، وهو بذلك حدد نطاق تطبيق هذا القانون من خلال الاعتماد على التعاريف. وعرض الثاني شروط التشغيل والشغل حيث خصص هذا القانون الباب الثاني لشروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين، والذي جاء في عشر مواد، وتطرق من خلالها إلى كيفية إبرام عقد الشغل، وشروط هذا الإبرام والتزامات الأطراف إبان هذا الإبرام، إلا أنه أغفل أهم المراحل التي قد يصل إليها العقد وهي انتهاؤه وأسباب هذا الإنهاء ومسطرته، أما شروط الشغل فقد تطرق إليها هذا القانون للتعرف على مدة الشغل والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية وأيام العطل، بالإضافة للأجر والذي خصه بباب خاص به. ورصد الثالث المراقبة والعقوبات، فقد عمل قانون رقم 19.12 على حصر العقوبات الزجرية التي تطال كل مخالف لأحكام هذا القانون في ثلاث مواد، وقد جعل من الغرامة عقوبة أصلية والتي يمكن أن تتضاعف أو تتحول إلى الحبس في حالة العود بالنسبة للمخالفات المشار إليها في المادة 23. واختتم البحث بالإشارة إلى أنه إذا كان يصعب تنظيم علاقة شغلية ما بين طرفين يجمعهما مكان الشغل فقط، فكيف الحال بالنسبة لأطراف يجمعهما مكان الشغل وفى نفس الوقت هو بيت الأسرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 2509-0291