المستخلص: |
استعرض البحث الحق في الوصول إلى المعلومة وحماية المستهلك. ففي ضل التحولات المتنامية التي يعرفها العالم وما واكبه من تغيرات في أنماط الإنتاج والإعلان والاستهلاك أصبح معها الفرد أو بالأحرى المستهلك الحلقة الأضعف بين مطرقة المنتج وسندان الوسيط والبائع، فالحماية الممنوحة له ضعيفة ومحدودة على المستويات الثلاث ومن ثم أصبح من الضروري التدخل لحمايته حماية خاصة من المهنيين والموزعين والبائعين الذين قد يلجأون إلى أساليب غير قانونية في بعض الأحيان من أحل إقناع المستهلك بالشراء. وجاء البحث في محوريين، تناول المحور الأول الالتزام بالإعلام بين مقتضيات الحق في الوصول إلى المعلومة وقانون حماية المستهلك وفيه، الحق في الوصول إلى المعلومة كحق دستوري، القانون 31.13 الخاص بالحق في الوصول إلى المعلومة. وأوضح المحور الثاني أهمية الحق في الإعلام على ضوء مقتضيات القانون المغربي رقم 31-08، وتضمن المحور نقطتين وهم، الالتزام بالإعلام، الحق في الإعلام وحماية إرادة المستهلك. وختاماً يعد الحصول على المعلومات عاملاً أساسياً لتحقيق الشفافية والمحاسبة للسلطات العمومية، وأن هذه المعلومات ضرورية لا غنى عنها في سياق العملية الديمقراطية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|