المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على رقابة القضاء الإداري في حماية حقوق وحريات الموظف. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى محورين، عرض المحور الأول رقابة القاضي الإداري على شكلية القرار الإداري وانعكاساتها على حقوق وحريات الموظف. الذي تناول مبدأ حق الدفاع، والاطلاع على الملف، واستشارة المجلس التأديبي، وصحة تكوين الهيئات الاستشارية. وتحدث المحور الثاني عن الرقابة القضائية على المبادئ العامة للقانون. وقد تناول مبدأ (الحقوق المكتسبة، توازي الشكليات، المساواة). واختتم البحث بالإشارة إلى أنه لم يعد مقبولا في ظل التطور التحديث الذي ينشده المغرب الإبقاء مكتفيا على المناشير والدوريات والمذكرات والأجوبة الفضفاضة أمام وسائل الأعلام والرأي العام، بل يستلزم ترجمة ذلك إلى تشريعات تعفي القاضي الإداري من مواجهة الإدارة، وتحمي بها المواطن من تعسفاتها وانحراف استعمال سلطتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|