المستخلص: |
سعى البحث إلى استقصاء الحق في التراجع عن العقود الاستهلاكية، دراسة على ضوء نظرية التعسف في استعمال الحق. تتحدد أهمية موضوع حماية المهني في حماية المستهلك في المرحلة التي تلي إبرام العقد ومن ذلك الجانب الذي يرتبط بركن الرضا، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى مبحثين، فعرض الأول مدى الحد من ممارسة الحق في التراجع في ضوء نظرية التعسف في استعمال الحق وفيه مطلبين وهما ضمانات عدم تعسف المستهلك في استعمال حق التراجع، مدى تطبيق معايير التعسف في استعمال الحق في قانون (08-31) وفيه ثلاث فقرات وهم معيار قصد الإضرار، معيار عدم التناسب بين المصلحة والضرر، وعدم مشروعية المصلحة التي يرمي إلى تحقيقها المستهلك، بينما عرض المبحث الثاني الآثار المترتبة على إعمال نظرية التعسف في استعمال الحق وفيه مطلبين وهما المسؤولية المدنية كوسيلة لتعويض الضرر الناتج عن التعسف، الأساس القانوني المعتمد لتوقيع الجزاء على المتعسف وفيه فقرتين وهما حالة استعمال الحق بقصد الإضرار بالغير، حالة استعمال الحق دون قصد الإضرار وتضمن استعمال الحق دون مصلحة جدية واستعمالا عاديًا، واختتم البحث بالإشارة إلى أن المستهلك الذي يثبت أنه تعسف في استعمال حقه في التراجع عن العقد الاستهلاكي بقصد الإضرار بالمهني ففي هذه الحالة يكون ملزمًا بتعويض المهني عن الضرر الذي تسبب فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|