ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة الوشاية الكاذبة في التشريع المغربي

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الجنائي
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: المنصور، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 91 - 98
رقم MD: 885819
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
المستخلص: "هدفت الدراسة إلى التعرف على جريمة الوشاية الكاذبة في التشريع المغربي. وجاءت الدراسة في مطلبين، الأول فيه بيان لتمييز جريمة الوشاية الكاذبة على غيرها من الأفعال، حيث أنه إذا كان الأصل هو ضرورة تبليغ أي شخص عن وقوع فعل يعتبر جريمة بحكم القانون طبقا للفصلين 209 و299 من القانون الجنائي، كما أن قانون المسطرة الجنائية قد أعطى لكل شخص الحق في ضبط المجرم متى كان متلبسا بجناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن أو الحبس، وسوقه إلى أقرب ضابط من ضباط الشرطة القضائية، لهذا فإن الامتناع عن التبليغ، هو عمل سلبي لا يقوم معه الشخص بأي سلوك خارجي، ويعتبر فعلا مجرما قانونا، متى لم تقع هذه الجريمة على شخص المجني عليه أو شرفه أو ماله أو جسم قريب له. والثاني فيه بيان للأركان اللازمة لقيام جريمة الوشاية الكاذبة، حيث أنه لقيام جريمة الوشاية الكاذبة لابد من توافر ركن مادي وركن معنوي، وليتحقق الركن المادي في جريمة الوشاة الكاذبة لابد من توافر العناصر التالية: القيام بفعال الإبلاغ، وأن يكون البلاغ كاذبا، ورفع البلاغ إلى الجهة المختصة، لتكتمل عناصر أي جريمة كواقعة قانونية لا يكفي توافرها على الركن المادي فقط، بل يجب أن يكون هذا الفعل صادرا عن إرادة حرة من الجاني بإدراك حقيقي للعناصر الواقعية للجريمة، لتتحقق مسؤولية الجنائية الكاملة عن ارتكابه لهذا الفعل الجرمي. وختاما فإن المشرع المغربي رتب على الجريمة الوشاية الكاذبة عقوبة أصلية وهي الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مئتين إلى ألف درهم، كما نص المشرع المغربي على عقوبة إضافية وهي نشر الحكم، إذ يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم جزئيا أو كليا في صحيفة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

عناصر مشابهة