العنوان المترجم: |
Proving the Moroccan Nationality Through the Facts of The Civil Case |
---|---|
المصدر: | مجلة القانون والأعمال |
الناشر: | جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال |
المؤلف الرئيسي: | سدني، مصطفى (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Sadni, Mostafa |
المجلد/العدد: | ع20 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الصفحات: | 101 - 117 |
DOI: |
10.37324/1818-000-020-005 |
ISSN: |
2509-0291 |
رقم MD: | 885829 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف هذه المساهمة إلى تسليط الضوء على مسألة إثبات حيازة الجنسية المغربية في علاقتها مع وقائع الحالة المدنية من ميلاد وزواج وجنسية لما لهذه المسألة من أهمية بالغة بالنسبة للشخص والدولة على السواء، فعلى المستوى الداخلي، تتجلى أهمية إثبات الجنسية في تحديد مراكز الوطنيين وتمييزهم عن الأجانب خاصة في ممارسة بعض الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، أما على المستوى الخارجي، فتتمظهر أهمية هذا الإثبات في الحماية الدبلوماسية للشخص الوطني من طرف الدولة التي يحمل جنسيتها. ومن هنا وضع المشرع نظام خاص بإثبات الجنسية من خلال تحديد مجموعة من الضوابط القانونية التي تأطر منازعات الجنسية. وفي هذا الفرض، تثار إشكالية الإثبات ببعض الوثائق الرسمية وخاصة ما تعلق منها برسوم الحالة المدنية على اعتبار أن بيان الجنسية يعتبر من المعلومات الأساسية المكونة لنظام الحالة المدنية، فما هي إذن حجية وثائق الحالة المدنية في إثبات حيازة الصفة المغربية، وما هو موقف الاجتهاد القضائي والفقهي من هذه المسألة؟ Cette contribution a pour objet la preuve de la possession de la nationalité marocaine en relation avec les faits de l'état civil tels que la naissance, le mariage et la nationalité. Il s'agit d'une thématique fort intéressant; d'une part la preuve de la possession de la nationalité permet l'identification des statuts juridiques des nationaux en les distinguant avec ceux des étrangers en terme d'exercice des droits civils et politiques, d'autre part l'importance sujet se traduit par la protection diplomatique de la personne par l'État auquel elle a appartienne. Dans ce cadre, le législateur a mis en place un système spécial pour la preuve de la nationalité à travers l'identification d'un ensemble de mesures régissant les contentieux liés à la nationalité. C'est ainsi se pose la problématique de la preuve par des documents officiels notamment les actes de l'état civil dans la mesure où ces dernier sont considérés parmi les données de base du régime de cet état civil. Quel est donc l'opposabilité des actes de l'état civil dans la preuve de la nationalité? Et quel est la position de la jurisprudence et la doctrine à propos de ce sujet? The purpose of this study is to highlight the issue of proving Moroccan nationality about the facts of civil statuses, such as birth, marriage and nationality, which is of great importance to both the person and the State. At the domestic level, the importance of proving nationality is reflected in the determination of the status of nationals and in distinguishing them from aliens, particularly in the exercise of certain basic civil and political rights. At the external level, the importance of such proof is reflected in the diplomatic protection of a citizen by the State of which he is a citizen. Thus, the legislator established a special regime for proving the nationality by defining a set of legal regulations governing nationality disputes. In this context, the problem of proving arises from certain official documents, especially those relating to civil status fees, since the statement of nationality is considered to be one of the basic information forming the civil status system, then what is the authority of civil status documents in proving Moroccan citizenship, and what is the position of case law and jurisprudence on this matter? This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 |
---|---|
ISSN: |
2509-0291 |