المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على التحكيم الداخلي والدولي في القانون المغربي والقانون المقارن. واعتمد البحث على المناهج المقارن والبنيوي والوظيفي. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، عرض المبحث الأول المعيار الشكلي في تمييز القرارات الإدارية. وتضمنت مطلبين، أوضح المطلب الأول تمييز القرار الإداري عن العمل التشريعي والقضائي. وتحدث المطلب الثاني عن تمييز القرارات الإدارية عن أعمال أشخاص القانون الخاص. وأشار المبحث الثاني إلى المعيار الموضوعي في تمييز القرارات الإدارية. وبه مطلبين، فسر المطلب الأول تمييز القرارات الإدارية عن الأعمال التشريعية والقضائية. وشرح المطلب الثاني تمييز القرار الإداري عن أعمال الأشخاص الخاصة وباقي أعمال الإدارة الأخرى. واختتم البحث بالإشارة إلى أنه لم يعد من المتصور صدور القرار الإداري فقط عن سلطة إدارية، أي عن شخص من أشخاص القانون العام، وهذا ما سيؤدى إلى توسيع دائرة اختصاص القاضي الإداري، وبالتالي توفير ضمانات أكبر لحقوق وحريات الأفراد لنقترب أكثر من دولة الحق والقانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|