المستخلص: |
كشف البحث عن مدي ملائمة مدونة الشغل للمواثيق الدولية للشغل. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، عرض المبحث الأول ملاءمة مقتضيات مدونة الشغل المقررة لصالح المشغل مع المواثيق الدولية، وبه مطلبين هما ملاءمة المقتضيات المنظمة للتدبير مدة الشغل للتشريع الدولي، مقتضيات إنهاء العلاقة الشغلية بإرادة المشغل. وتناول المبحث الثاني ملاءمة مقتضيات مدونة الشغل للمواثيق الدولية المقررة لصالح الأجراء وبه مطلبين هما المقتضيات الضامنة للحقوق الأساسية لكافة الأجراء، المقتضيات الخاصة ببعض أصناف الأجراء. واختتم البحث بالإشارة إلى أن المشرع المغربي احترم العديد من المقتضيات الواردة في الاتفاقيات المصادق عليها وإمكانية تمتيع الأجراء بالحقوق الواردة في هذه الاتفاقيات حتى ولو لم يتم التنصيص عليها في المدونة ما دام أن المشرع اعتبر الاتفاقيات المصادق عليها في حكم نصوص المدونة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|