| LEADER |
02431nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1635523 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 476609
|a الشادلي، نبيل
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a سلطة القاضي في مراجعة الشرط الجزائي
|
| 260 |
|
|
|b عبدالفتاح الزيتوني
|c 2017
|
| 300 |
|
|
|a 81 - 89
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشفت الدراسة عن سلطة القاضي في مراجعة الشرط الجزائي، وذلك من خلال مقدمة وثلاثة مطالب، المقدمة بينت أن القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 1048 بتاريخ 8 شتنبر 2011 في الملف الاجتماعي عدد 231/5/1/2010 عالج موضوع سلطة القاضي في مراجعة الشرط الجزائي. وأشار المطلب الأول إلى الاتجاه المعارض للمراجعة، وتطرق المطلب الثاني إلى الاتجاه المؤيد لمراجعة الشرط الجزائي، وتحدث المطلب الثالث عن تحول الاجتهاد القضائي وما صاحبه من تدخل تشريعي. وأخيرا فإن بعض الفقهاء أثاروا تساؤلاً حول مدى إمكانية ممارسة المحكمة لسلطة المراجعة من تلقاء نفسها، أم أنها يجب أن تستند إلى مطالبة المدين بالشرط الجزائي، وقد أجاب عن ذلك بإنه انطلاقاً من طابع النظام العام للنص الجديد، يمكن للقضاة الموضوع أن يعطوا لأنفسهم الحق في إجراء المراجعة حتى في غياب أية مطالبة بهذا الشأن، لكن هذا الطرح وأن كان أقرب إلى الفهم فإننا لا نتفق معه، إن كان التفسير كما قلنا من شأنه أن يأخذ بيد المدينين العاديين الجاهلين بالقانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
| 653 |
|
|
|a القضاء المغربي
|a السلطة القضائية
|a الشروط الجزائية
|a محكمة النقض
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 004
|l 001
|m ع1
|o 1821
|s مجلة الإرشاد القانوني
|t Journal of Legal Guidance
|v 000
|x 2550-5629
|
| 856 |
|
|
|u 1821-000-001-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 886139
|d 886139
|
