المستخلص: |
كشفت الدراسة عن ممارسة أعوان وموظفي المياه والغابات لمهام الشرطة القضائية. وبدءت الدراسة بتسليط الضوء على نص الفصل 27 من قانون المسطرة الجنائية المغربي على" ممارسة موظفي وأعوان الإدارات والمرافق العمومية الذين تستند إليهم بعض مهمام الشرطة القضائية بموجب نصوص خاصة هذه المهام حسب الشروط وضمن الحدود المبنية في هذه النصوص. ثم ناقشت الدراسة موضوع ممارسة أعوان وموظفي المياه والغابات لمهام الشرطة القضائية، من خلال مبحثين، المبحث الأول بين أهمية المهام الضبطية المخولة لأعوان وموظفي المياه والغابات، وذلك من خلال مطلبين، أشار المطلب الأول إلى ممارسة الشرطة الغابوية لمهام البحث والتحري، وتحدث المطلب الثاني عن محاضر الشرطة الغابوية. وحدد المبحث الثاني نطاق اختصاص الشرطة القضائية المخول لأعوان وموظفي المياه والغابات، من خلال مطلبين، تحدث المطلب الأول عن غياب التدابير ذات الطابع القسري، وبين المطلب الثاني ضعف تنسيق الشرطة الغابوية مع النيابة العامة على المستوى العلمي. وأخيراً فإن مهام ضباط الشرطة القضائية التي يمارسها أعوان وموظفي المياه والغابات هي ليست مهام مفوضة كما يمكن أن يفهم من نص الفصل 27 من قانون المسطرة الجنائية حيث يعملون بموجب هذا التفويض على مساعدة باقي ضباط الشرطة القضائية من ضباط الأمن الوطني وضباط الدرك المالكي وإنما هي مهام أصلية تجعل إدارة المياه والغابات المكلفة بضبط الجرائم الغابوية والتثبت منها ومتابعة المخالفين للتشريع الغابوي أمام المحاكم المختصة، كما نص على ذلك مضمون الفصل 57 من ظهير 1917 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|