ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سياسة التصريح الإجباري بالممتلكات بين القصور التشريعي وغياب الإرادة السياسية

المصدر: مجلة الإرشاد القانوني
الناشر: عبدالفتاح الزيتوني
المؤلف الرئيسي: كرم، حكيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2,3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 170 - 184
ISSN: 2550-5629
رقم MD: 886252
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: سعى البحث إلى التعرف على سياسة التصريح الإجباري بالممتلكات بين القصور التشريعي وغياب الإدارة السياسية. وانقسم البحث إلى مبحثين، كشف المبحث الأول عن القصور التشريعي في سياسة التصريح الإجباري بالممتلكات، وتضمن مطلبين، الأول "الجهة المختصة بتتبع عملية التصريح بالممتلكات، حيث إن التمعن في مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري للممتلكات، يكشف عن شروخ قانونية سواء من الناحية الشكلية، أو من الناحية الموضوعية. والثاني "هشاشة النصوص القانونية المنظمة للتصريح بالممتلكات، حيث يظهر من خلال الاطلاع على قانون التصريح الإجباري بالممتلكات أن البنية القانونية له لا زالت تعتريها الكثير من النواقص خاصة في كيفية التصريح، وأيضاً من حيث عملية التدقيق. وتمثل المبحث الثاني في السياسة الجنائية والتصريح الإجباري بالممتلكات، وتضمن مطلبين، الأول "العقوبات الجزائية الخاصة عن مخالفة التصريح، حيث أن المشرع المغربي ركز على عدة عقوبات حسب طبيعة الجرم المرتكب، إذ خصص عقوبات لعدم التصريح، كما قام أيضاً بتحديد عقوبات خاصة بالتصريح الوهمي تختلف حسب طبيعة الفئة الملزمة بالتصريح. والثاني الجهة المختصة والسلطة القضائية، فقبل الخوض في دراسة العلاقة بين المجلس الأعلى للحسابات والسلطة القضائية، لا بد من الوقوف على استقلالية الجهة المختصة بالتصريح الإجباري بالممتلكات وذلك باستحضار عناصر الاستقلالية. وأوصى البحث بضرورة التنصيص على نشر التصريحات بالممتلكات في الجريدة للرسمية أو إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية، وأيضاً في الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للحسابات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2550-5629