ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضوابط إيقاف أداء الديون الضريبية بين النص القانوني والعمل القضائي: التظلم الإداري نموذجاً

المصدر: مجلة الإرشاد القانوني
الناشر: عبدالفتاح الزيتوني
المؤلف الرئيسي: بوزكري، زيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2,3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 251 - 264
ISSN: 2550-5629
رقم MD: 886297
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

80

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على ضوابط إيقاف أداء الديون الضريبية بين النص القانوني والعمل القضائي: التظلم الإداري نموذجاً. وانقسم البحث إلى محورين، استعرض الأول شروط تقديم التظلم الإداري، فلقد حدد المشرع الجبائي، في المادة (120) من مدونة تحصيل الديون العمومية، أهم الشروط اللازمة لصحة المطالبة الإدارية المتعلقة بإجراءات التحصيل، على اعتبار أن قاعدة اللجوء المسبق إلى الإدارة قبل طرق باب القضاء، تعتبر قاعدة أساسية لكشف موقف الإدارة، وسند قرارها الذي قد تتخذه ضد الملزم، وتتمثل هذه الشروط في شرط الاحترام الأجل إلى جانب شرط تقديم الضمانات. وكشف الثاني عن الآثار القانونية المترتبة عن التظلم الإداري، فإذا كان التظلم الإداري شرطاً يعمل به، سواء تعلق الأمر بالطعون المتعلقة بوعاء الدين العمومي، أو بالطعون المرتبطة بتحصيله، فإن الأثر القانوني العام الذي يترتب عن عدم تقديمه، يظهر في عدم قبول المنازعة أثناء عرضها أمام أنظار القضاء، وبالتالي فإن الآثار المترتبة عن هذا التظلم تختلف بين الحالة التي يتم تقديمه داخل الأجل القانوني وحالة عدم تقديمه. واختتم البحث بالتأكيد على أنه يجب على المشرع الضريبي إعادة النظر في صياغة المادة (120) من مدونة تحصيل الديون العمومية، على أساس جعل مسطرة التظلم الإداري تخاطب فقط دعوى قضاء الموضوع دون دعوى القضاء الاستعجالي، وذلك نظراً للطابع الوقتي والاستعجالي لهذه الأخيرة، من جهة ولتنافي هذا الإجراء مع متطلبات السرعة والتدخل بشكل مستعجل لتلافي الأخطار المحدقة بالحقوق المراد المحافظة عليها من جهة أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2550-5629