| LEADER |
03256nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1635714 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a بوكوطيس، محند
|g Boukoutis, Mahaned
|e مؤلف
|9 196608
|
| 245 |
|
|
|a الأمن القانوني في المجال الضريبي
|
| 260 |
|
|
|b عبدالفتاح الزيتوني
|c 2018
|
| 300 |
|
|
|a 321 - 336
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سلطت الدراسة الضوء على الأمن القانوني في المجال الضريبي. فمبدأ الأمن القانوني يهدف إلى حماية الأفراد من الآثار السلبية للقانون، لاسيما عدم الانسجام أو تعقد القوانين والأنظمة أو تعديلها المتكرر، بما يخلف ذلك من انعدام للأمن القانوني لدي عموم المخاطبين بالقواعد القانونية المطبقة، ويجعل الإحساس بعدم الطمأنينة هو الموقف السائد، وهو ما له آثار وخيمة على المراكز القانونية للأفراد والجماعات وعلى العلاقات الاجتماعية بصورة عامة. وقسمت الدراسة إلى مبحثين، ناقش الأول التشريع الضريبي ومدي تحقيقه للأمن القانوني، فالتشريع الضريبي في علاقة مع مبدأ الأمن القانوني، يتصف بنوع من التعقيد في النصوص الضريبية، فالقواعد القانونية الجبائية لا تتميز بسهولة الإدراك. وكشف الثاني عن دور القضاء في تكريس الأمن القانوني في المجال الضريبي، فالقضاء الإداري يعتبر ممثلاً في المحاكم الإدارية، محاكم الاستئناف الإدارية والغرفة الإدارية بمحكمة النقض، هو صاحب الاختصاص في المنازعات الضريبية، كمنازعات تنشأ ما بين الملزمين بالضريبة من جهة، وبين الإدارة الضريبية من جهة أخري، حول نصوص ومقتضيات القانون الضريبي، ولذلك فيجب عليه أن يكرس المساواة ما بين طرفي النزاع الضريبي، وأن يصبو إلى العدالة الضريبية، والسعي نحو تحقيق العدالة. واختتمت الدراسة مؤكدة على أنه من خلال مسار القضاء الإداري في البت في المنازعات الضريبية، أن القاضي الإداري تقمص دور المشرع في العديد من الحالات، مما جعله يكون الحارس الأمين للأمن القانوني في المجال الضريبي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الضرائب
|a الأمن القانوني
|a القانون الضريبي
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 021
|l 002,003
|m ع2,3
|o 1821
|s مجلة الإرشاد القانوني
|t Journal of Legal Guidance
|v 000
|x 2550-5629
|
| 856 |
|
|
|u 1821-000-002,003-021.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 886328
|d 886328
|
