| المستخلص: |
The research showed the policy of forced feeding that was legally practiced by the Israeli occupation authorities against Palestinian prisoners and detainees, that led to a serious violation of a wide range of their rights guaranteed by international law, including their right to strike, protest, the right to life, the preservation of human dignity, and their right not to be tortured and other Cruel, inhuman and degrading treatment. According the previous and in the light of these serious violations of the rights of Palestinian prisoners and detainees, the researcher recommended that the international community the responsible of its legal and moral responsibilities and the pressure on the Israeli occupation authorities and compel them to respect the rights of Palestinian prisoners and detainees, and stop implementation of the forced feeding law. The researcher also recommended the reformulation of the concept of torture in the Convention against torture to allow the classification of the forced feeding policy as a crime of torture, that the amendment was available in accordance with article 29 of the Convention. The researcher also called on those involved in combating the torture crime to adopt forced feeding as a crime against Palestinian prisoners and detainees. He also recommended with the activation of international accounting mechanisms, especially the tools of the International Criminal Court, so as to allow accountability for all those involved in the crime of forced feeding of Palestinian prisoners and detainees.
تناول البحث سياسة التغذية القسرية التي شرعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانونيا، ومارستها فعليا بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، الأمر الذي أدى إلى انتهاك خطير لطائفة واسعة من حقوقهم التي كفلها القانون الدولي، ومنها حقهم في الإضراب، والاحتجاج، والحق في الحياة، وصون الكرامة الإنسانية، والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة عليه. وفي ضوء هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، فإن الباحث أوصى بقيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإلزامها باحترام حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ووقف العمل بقانون التغذية القسرية، كما أوصى بإعادة تعديل صياغة تعريف التعذيب في اتفاقية مناهضة التعذيب بما يسمح بتصنيف سياسة التغذية القسرية؛ بأنها جريمة تعذيب، وخاصة أن التعديل متاح وفقا للمادة (29) من الاتفاقية، وطالب الباحث أيضًا الجهات المعنية بمناهضة جريمة التعذيب، باعتماد التغذية القسرية على أنها جريمة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وكما أوصى بتفعيل آليات المحاسبة الدولية سيما أدوات المحكمة الجنائية الدولية، بما يتيح محاسبة كل من يشارك في جريمة التغذية القسرية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
|
