المصدر: | مجلة العلوم الجنائية |
---|---|
الناشر: | المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات |
المؤلف الرئيسي: | الكعيوش، ياسين (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Kiouach, Yassine |
المجلد/العدد: | ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 135 - 140 |
ISSN: |
2489-0960 |
رقم MD: | 886852 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
عرضت الورقة تعليق على قرار" قرار عدد 12 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئافية للأحداث بتازة بتاريخ 26-03- 2013" تكيف الفعل الجرمي من الفساد إلى الاغتصاب. وبدءت الدراسة موضحة أن جرائم الاعتداء على العرض عديدة داخل كل مجتمع، وتشترك كلها في الممارسة الجنسية غير المشروعة سواء برضا الأطراف أو بدون ذلك، لكن في بعض الأحيان تكون الوقائع المكونة للفعل الجرمي مبهمة وغير واضحة، تجعل القضاء يتخبط في التكييف المتعدد للأفعال حسب اقتناع كل قاضي. وتطرقت الورقة إلى هذا القرار من خلال عدة نقاط، استعرضت النقطة الأولى موقف المشرع من الاقتناع الصميم للقاضي " بشهادة الشهود" الناتجة عن إخبار المتهم، كما تحدثت عن مسألة الإثبات عامة، ومسألة شهادة الشهود. وكشفت النقطة الثانية عن مدى مطابقة ما قضى به القرار مع توجه المشرع بخصوص إثبات واقعة الاغتصاب، وذلك من خلال أربعة اعتبارات، الاعتبار الأول بين أن المحكمة لم تعلل قرارها تعليلاً كافياً، والاعتبار الثاني بين أن الشاهد لم يدلي بشهادته في المرحلة الابتدائية، والاعتبار الثالث أوضح أن الشاهد خال الضحية، والقاضي لم يستفسره عن العلاقة التي تربطه بالأطراف، والاعتبار الرابع بين أن المتهم اعترف وتمسك باعترافاته التلقائية في سائر مراحل الدعوى الجنائية. وأخيراً فإن قرار محل التعليق لما سكتت فيه المحكمة عن العلاقة بين الشاهد والأطراف، ولم تأخذ باعتراف المتهم بخصوص جريمة الفساد، وأسست قناعتها على وقائع غير ملموسة راجعة لأهواء شخصية ومشاعر ذاتية وانفعالات ظرفية، فلا تكون قد اهتدت بالقانون، مما يصبح قرارها مجانب للصواب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
2489-0960 |